الوزير الأول يعلن من دبي جاهزية موريتانيا للتعاون وخلق شراكات مثمرة مع الجميع

أكد الوزير الأول محمد ولد بلال، جاهزية موريتانيا للتعاون وخلق شراكات مثمرة مع الجميع في كنف من الأمن والاستقرار.

وأبرز الوزير في خطاب له اليوم الثلاثاء في دبي لدى إشرافه على انطلاق فعاليات اليوم الوطني لموريتانيا في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أنه " بفضل الجهود المنسقة بقيادة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وبمواكبة منه، تمكنت موريتانيا من مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وبادرت إلى تبنّي خطط وتدابير استعجالية لحماية مواطنيها، وسجلت بارتياح مستوى وفاعلية واتِّساع نطاق التضامن بين الدول في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف ".

وأضاف أن الحكومة الموريتانية وضعت برنامجًا استثماريًا واسعًا بما يقارب 10 ٪ من الناتج المحلي الخام، ويمتد تنفيذه 30 شهرًا، معتمدا على خطة استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل تخفيف أثر الجائحة على المواطنين وعلى الفاعلين الاقتصاديين.

وفيما يلي النص الكامل لخطاب الوزير الأول:

"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء،

سيداتي وسادتي،

ايها الحضور الكرام.

لقد طبعت الأشهر الثلاثة الأولى من هذا المعرض فى أذهان العالم صورة من النجاح الباهر فى رفْع تحدي الظرف الصحي المعقد ومواجهته بسلاح البراعة والابتكار والانضباط والمسؤولية.

وننتهز فرصة منتدى الأعمال هذا، لتسليط الضوء على مؤهلات قطاعاتنا الإنتاجية، فلهذا تحضُر معكم موريتانيا اليوم ممثلة بقطاعها العام، وبمشاركة متميزة لقطاعها الخاص، بهدف اللقاء مع مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومن العالم، لنستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة كما ونوعا في موريتانيا.

ايها الحضور الكرام.

بفضل الجهود المنسقة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وبمواكبة منه، تمكنًّا من مواجهة التحديات التي فرضتها الجائحة، وبادرنا إلى تبنّي خطط وتدابير استعجالية لحماية مواطنينا، وسجَّلْنا بارتياح مستوى وفاعلية واتِّساع نطاق التضامن بين الدول في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف.

فقد وضعت الحكومة الموريتانية برنامجًا استثماريًا واسعًا بما يقارب 10 ٪ من الناتج المحلي الخام، ويمتد تنفيذه 30 شهرًا، معتمدا على خطة استجابة وطنية متعددة القطاعات من أجل تخفيف أثر الجائحة على المواطنين وعلى الفاعلين الاقتصاديين.

لقد تعلمنا من هذه المحنة أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في اقتصاداتنا كلها للوصول إلى نموذج فعال هدفه النمو المستدام والشامل، ومحركه الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي المباشر.

وسيكون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى موريتانيا، عنصرًا جوهريًا في خطتنا للتسريع الصناعي خلال السنوات القادمة، بينما ينصب تركيزنا حاليًا على القطاعات الإنتاجية كالتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك، فقد حان الوقت لتحويل الإمكانيات المحلية إلى قيمة تنتج رأس المال، وتخلق فرص العمل ،وتحسن البنية التحتية للبلد بشكل كبير.

إننا نطمح إلى أن نجعل من عام 2022 عامَ تبلْوُر العديد من المشاريع الكبرى، من بنية تحتية جديدة، ومشاريع هيكلية بشراكات بين القطاعين العام والخاص وسيتم استعراض عدد من المشاريع الحيوية خلال هذا المنتدى،

السادة والسيدات،

أيها الحضور الكريم،

لقد كان المجال الموريتاني دوما ممرا ومستقرا للقوافل والبعثات العلمية من غرب إفريقيا إلى المشرق العربي، ومن شمال الصحراء إلى جنوبها؛ وهي ميزة تفضيلية ما زالت تتمتع بها موريتانيا كبوابة لغرب إفريقيا.

فأراضينا الزراعية الممتدة على طول 720 كلم على ضفة النهر ، وسواحلنا وشواطئنا التي تزيد على 700 كيلومترا على المحيط الاطلسي، واحتياطاتنا الضخمة من المعادن، وثروتنا الواعدة في قطاعات الإنتاج والتصنيع، سواء في الصيد، أو الزراعة، أو التنمية الحيوانية، أو السياحة، وكذا مقدراتنا الهائلة في مجالات الطاقة بكل مصادرها، وخصوصا في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، كلها ميادين نبحث لها عن شركاء.

ولكي نحقق هذا الهدف بأسرع وقت، قمنا بمراجعة وتحيين قانون الاستثمار ليتلاءم مع التطور الحاصل في هذا المجال، وأنشأنا وكالة مكلفة بترقية الاستثمار، كما نقدم كل الضمانات اللازمة للمستثمرين لحماية استثماراتهم، ونقدم لهم التحفيزات المناسبة.

أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء،

أيها المشاركون الكرام،

أدعوكم لاكتشاف بلادنا واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، كما أعلن جاهزيتنا للتعاون وخلق شراكات مثمرة مع الجميع، في كنف من الأمن والاستقرار.

واخيرا أتمنى لمنتدانا النجاح

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.