التفتيش يعرقل انفاق كبري الدوائر الرسمية بموريتانيا (أرقام)

أدت عمليات التفتيش الجارية إلي عرقلة الإنفاق داخل كبري الدوائر الرسمية بموريتانيا، وظهر القائمون عليها وهم عاجزون عن صرف المستحقات المنصوص عليها في الميزانية أو القيام بأنشطة من شأنها تبرير الصرف المذكور.

الأمانة العامة للحكومة أبرز وكر للفساد خلال المأمورية المنصرمة تراجع الإنفاق فيها في النصف الأول من العام الجاري إلي 7.6% ، بعدما لم تأمير الأمينة العامة بصرف أكثر من 107 ملايين أوقية من أصل مليار و400 مليون مخصصة لها في ميزانية 2015 وفق ما اظهرته معطيات حصلت عليها زهرة شنقيط في الخامس من يونيو 2015.

بينما كان انفاق وزارة البيطرة في حدود 4.76% ، حيث قامت الوزارة بصرف مبلغ 124 مليون فقط من أصل مليارين و600 مليون أوقية تم تخصيصها للوزارة في ميزانية 2015، وهو مايظهر من جهة ضعف التدخل الحكومي لصالح الثروة الحيوانية خلال العام الجاري.

كما أدي التدقيق الجاري في مفوضية الأمن الغذائي بموريتانيا إلي الضغط علي أيدي المفوض الذي تمكن من صرف 11.44% من الميزانية المخصصة سنويا له والمقدرة ب 920 مليون أوقية كميزانية تسيير، وهو نفس الحال بالنسبة لوزارة الإسكان الخاضعة للتفتيش منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ مستوي الإنفاق فيها يوم 5 يونيو 2015 حوالي 11.7% من ميزانيتها السنوية ، والمقدرة ب 16 مليار و700 مليون أوقية.

كما اظهر وزير البيئة ضعفا في التسيير، وأدت زيارات الرئيس ولجان التفتيش إلي ارباكه ، حيث لم يتمكن من صرف أكثر من 12.32% من ميزانيته السنوية قبل الخامس من يونيو 2015  أي حوالي 299 مليون أوقية من ميزانية تقدر بمليارين و400 مليون أوقية، وهو نفس الواقع الذي آلت إليه مفوضية حقوق الإنسان بعد أن تمكنت الحكومة من اعادة ترتيب أمورها بداية العام الجاري، حيث بلغ الإنفاق لحد الساعة 11.21% من الميزانية السنوية المقدرة 425 مليون أوقية.