نواب العاصمة نواكشوط : هل أزفت لحظة المراجعة والتعديل؟

شكلت نهاية 2017 أول محاولة جادة من بعض الأطراف السياسية  الفاعلة بموريتانيا، بغية الخروج من دوامة عدم التمثيل البرلمانى للعاصمة نواكشوط، وقطع الطريق على فكرة النائب المتفرج، وتعزيز ارتباط النواب بالدوائر التى انتخبوا منها ولأجلها، والدفع باتجاه توطين بعض النخب السياسية فى عاصمة باتت مرتبطة فى ذهن البعض بالفضاء المفتوح لمن يدفع أكثر فى أي استحقاق انتخابى.


 

 

غير أن الفكرة التى تقدم بها رئيس الحزب الحاكم ساعتها الوزير سيدى محمد ولد محم، وتم تفهمها من بعض الأطراف السياسية المعارضة وخصوصا ذات الوزن المعتبر، تم إجهاضها من قبل بعض المعنيين بالحوار من رموز الأغلبية ورجال الأعمال والشخصيات المستقلة ، رغم أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من التمرير مع حزمة من الإجراءات الأخرى الهادفة إلى تعزيز المنظومة الديمقراطية.

 

 

وتقوم الفكرة على رفع تمثيل العاصمة نواكشوط فى البرلمان إلى 27 نائب، لكل ولاية 9 نواب، يتم انتخابهم ضمن الدوائر التى يترشحون منها، بدل تمييع نائب العاصمة.

 

ويهدف الإجراء إلى ربط النائب بالدائرة الإنتخابية التى فاز منها ( المقاطعة) وفرض حضور الأحزاب الكبرى داخل العاصمة نواكشوط، وابعاد المتسلقين من خوض غمار التجربة الإنتخابية، بعدما بات نائب العاصمة نواكشوط ألعوبة بيد رجال الأعمال والمستثمرين فى السياسية، لضعف القاسم الانتخابى الذى يفوز به، وغياب أي تبعات سياسية عليه، حيث تنتهى العلاقة بينه وبين الدائرة الإنتخابية (نواكشوط) فور وصوله للبرلمان، ويغيب التمثيل النيابى عن مجمل الأنشطة الحكومية بالعاصمة نواكشوط بفعل تفرق دم العاصمة بين مجموعة من النواب، لكل واحد منهم مسقط رأسه الذى يسعى لتعزيز الحضور فيه بدل المنطقة التى يقيم فيها، والمنظومة القبلية التى يعتبرها حاضنته الأولى والأخيرة قبل الدائرة الإنتخابية التى حملته إلى البرلمان.

 

 

وقد تعزز الأمر بشكل فج، بعدما سجل غياب النواب عن كل الزيارات الرئاسية للعاصمة نواكشوط، لأنه لايوجد نائب لمقاطعة بعينها يمكن الاتصال به لمرافقة الرئيس وطرح مشاكل السكان عليه، ولا يوجد نائب متطوع لتمثيل الجمعية الوطنية فى كل الأنشطة نيابة عن رفاقه الآخرين.

 

 

ويعتقد البعض أن الحوار المرتقب قد يكون فرصة لإعادة انصاف العاصمة نواكشوط، ورفع قيمة نوابها برفع سقف القاسم الإنتخابى، وانصاف الأحزاب الكبيرة التى باتت تدفع ثمن حضورها فى الساحة السياسية ، بينما يربح الأفراد والكتل الصغيرة من فرص تحت القاسم الإنتخابى بكثير.