طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السلطات الموريتانية بتحمل مسؤوليتها كاملة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لكشف ملابسات مقتل سبعة مواطنين موريتانيين داخل الأراضي المالية.
وشدد الحزب في بيان صادر عنه على ضرورة "محاسبة مرتكبيها وكل من له مسؤولية فيها".
وأدان الحزب عملية القتل، ووصفها بـ"الجريمة البشعة"، وعزي ذوي الضحايا المغدورين، وكل الشعب الموريتاني.
وأشار الحزب إلى أنه على الرغم من أن "الأهالي تداولوا الخبر في وقت مبكر إلا أن نعيهم لفلذات أكبادهم تم تجاهله أول الأمر كما حصل في مرات سابقة مع مواطنين قضوا في مناطق التنقيب شمال البلاد".
وطالب الحزب السلطات بالتصرف "بحزم لضمان عدم تكرارها".