وزارة الزراعة  : إقرار استراتيجية جديدة لتسيير القطاع وضبط العلاقة بأبرز االقاعلين فيه

أعلن وزير الزراعة السيد سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي ، عن إنشاء إطار مرجعي دائم التشاور مع المزارعين يمكن من متابعة وتقييم الحملات الزراعية.

وفي مستهل هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق الحملة الصيفية لزراعة الأرز، شدد معالي الوزير على أهمية التشاور الدائم بين القطاع وشركائه المزارعين.

وأبرز الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للزراعة بشكل عام والمروية منها على وجه الخصوص لارتباطها العضوي بتحقيق الاكتفاء
الذاتي في مجال الغذاء، وهو ما جسده القطاع من خلال تخصيص غالبية ميزانيته لدعم هذا النمط الزراعي.

وبين استراتيجية القطاع في هذا السياق، والقائمة على دعم المزارع سواء من خلال خلق الظروف الملائمة، من فك للعزلة وكهربة للمناطق الزراعية، أو من خلال المواكبة والدعم عبر توفير الأسمدة بأسعار مخفضة، وصيانة وتنظيف الروافد المائية، ومكافحة الآفات الزراعية وتوفير الحاصدات.

وأضاف أن الوزارة وضمن استراتيجية جديدة قامت بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الحملات الزراعية لتقييمها وبرمجتها تجتمع كل ستة أشهر، لتقييم الحملة السابقة بناء على معطيات مشتركة يوفرها القطاع والمزارعون، إضافة إلى إنشاء منصات جهوية للفاعلين في شعبتي الخضروات والأرز تجتمع كل ثلاثة أشهر لدراسة وضعية هذه الشعب في كل مراحل العملية الإنتاجية.

وقال إن القطاع يولي أهيمة كبيرة لشق وتنظيف وصيانة المحاور المائية، ومراقبتها فنيا، كما رسم برنامجا واضحا لفك العزلة، وأبرم اتفاقية للولوج للكهرباء لمناطق الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ خلال أشهر قليلة، إضافة إلى اعتماد ديناميكية جديدة وموضوعية في مجال تسيير المدخلات الزراعية لتنقية الشعبة ولتكون البذور ذات جودة عالية ومردودية كبيرة.

ونبه الوزير إلى أن الزراعة محليا تتسم بتوزعها بين صنفين، تضامني واستثماري، أما الأول فيتمثل في الزراعة المطرية التي تضمن الاكتفاء الذاتي للأسر كما توفر دخلا ذاتيا، وتلتزم الدولة بمواكبتها ودعمها، فيما يتميز الاستثماري بكونه نشاطا تجاريا يتوفر على المقدرات اللازمة وتواكبه الدولة من خلال توفير الظروف الملائمة والدعم لما يحققه من تنمية
لفائدة الدولة والمجتمع.