وزير المالية: محاصيل الجمارك بلغت 247 مليار أوقية خلال السنة الماضية

قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، إنه على الرغم من الظرف الاستثنائي الدولي الذي تميز بانخفاض وتيرة التبادلات التجارية العالمية والإغلاق الذي عرفته المعابر الجوية والبرية في السنتين الأخيرتين بفعل جائحة كوفيد 19، فقد تحسنت المحاصيل الجمركية بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين حيث ارتفعت من 185 مليار أوقية قديمة سنة 2019 إلى 247 مليار أوقية قديمة خلال السنة المنصرمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25%. وأوضح وزير المالية، في كلمة خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم الدلي للجمارك، أن العمل على تحديث الجمارك الوطنية كان له تأثير إيجابي على مهامها التقليدية، حيث تحسنت جهود مكافحة التهريب والغش التجاري وضبط المخالفات الجمركية بفضل التسيير الآلي للإعفاءات الجمركية وتطوير تقنية تسيير وتحليل المخاطر. وأضاف الوزير أن الجهود الفنية للجمارك تم تعزيزها بجهود ميدانية هامة مكنت من التصدي بحزم للتهريب بشتى أنواعه محققة بذلك حماية فعالة للاقتصاد الوطني ومساهمة بصفة فعلية في مكافحة كل ما من شأنه تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين. وأشار الوزير إلى أن رقمنة الإجراءات الجمركية ساعدت في شفافيتها وفي سرعة تخليصها وحدت من كلفتها، كما أنها تضمن انسيابية التبادلات، وتمكن بيانات التجارة الخارجية من توفير معطيات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة عند رسم السياسات التنموية. وأضاف الوزير أن الجمارك الوطنية كانت سباقة في إدخال التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية مطلع الثمانينات حيث تعتبر اليوم نموذجا في شبه المنطقة، منبها إلى أن مواكبة التحول الرقمي في ظل الثورة المعلوماتية بات ضرورة تفرض نفسها على كافة الدول والحكومات في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي. وقال الوزير إن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل على تنفيذ برامج استثمارية وإصلاحات هيكلية في مختلف المجالات ذات الصلة بالعصرنة والتحديث عموما والرقمنة على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن وزارة المالية نفذت في هذا الإطار خلال السنتين الأخيرتين مجموعة إصلاحات هامة للمالية العامة، شملت تطوير نظام المعلومات الخاص بتسيير النفقات (الرشاد 2)، ورقمنة الوثائق المحاسبية ومخالصات الخزينة، واعتماد تبويب جديد للميزانية، وإنشاء نظام يضمن شفافية وحفظ عمليات الصرف، وآخر للولوج المباشر لمعلومات الموردين والضرائب من خلال نظام الدفع، وتصميم منظومة أدوات للمتابعة والتقييم. وذكر الوزير أن هذه الإصلاحات مكنت من تحسين دقة التوقعات وتخصيص أفضل للموارد وضبط للأولويات وتحديد مسؤوليات المسيرين وتحسين ولوج المواطنين لخدمات أفضل وتنفيذ العمليات المالية للدولة وكذلك فعالية النفقات العمومية مع ضمان شفافية حقيقية للمعطيات المالية.