تدابير جديدة لتعزيز دور المجالس الجهوية بموريتانيا (تقرير)

اعلن الوزير الأول محمد ولد بلال عن خطوة جديدة لصالح تعزيز اللامركزية، وتطوير المجالس الجهوية بموريتانيا، تنفيذا لما تعهد به رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى عشية انتخابه رئيسا للجمهورية يونيو 2019.

وقال الوزير الأول فى عرض قدمه أمام البرلمان إنه سيتم خلال سنة 2022، "إجراء إصلاحات كبرى تتعلق على وجه الخصوص باعتماد مدوَّنة للجماعات الترابية والمصادقة على مخطط توجيهي لتحويل الصلاحيات للهياكل اللامُمَركَزة".

.وقال الوزير الأول محمد ولد بلال إن الحكومة نفذت بالفعل " النشاطات المدرجة في صدارة خارطة طريق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية الممتدة حتى أفق 2030. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بإنشاء المجلس الأعلى للامركزية، وإعداد اتفاقياتِ تحويل الصلاحيات بين الدولة والمجالس الجهوية، وتعزيز قدرات البلديات والفاعلين في مجال اللامركزية".

كما أطلقت الحكومة – وفق عرض الوزير الأول -  برنامجي التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية لصالح الجهات والبلديات. ويُمَوِّل هذان البرنامجان إنجازَ وتأهيل البنى التحتية البلدية الأساسية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والبيئة، فضلا عن مشاريع التنمية الاقتصادية أو التسيير التشاوري للموارد الطبيعية. وفي هذا الإطار، بلغت محفظة المشاريع المُنجَزَة أو التي هي قيد الإنجاز أو الإعداد 270 مشروعا لصالح البلديات لاسيما بلديات ولايات الحوضين وكيديماغا.

ويأتى الإعلان بالتزامن مع انتهاء الأشغال فى أغلب مقار المجالس الجهوية، وهو ما يجعل من سنة 2022 بداية فعلية للمشروع الذى أعلن الرئيس تبنيه، وقرر تفعيله وتنظيمه ومنحه الصلاحيات اللازمة للقيام بالدور التنموى المناط به.

........

للإطلاع على نص تقرير الوزير الأول اضغط  (هنا)