قال مرشح الرئاسيات السابق ورئيس حركة إيرا النائب البرلمانى بيرام ولد الداه ولد أعبيدى إنه رفض المشاركة فى ملف تحقيق اللجنة البرلمانية، لقلقه من أن يكون مثل ملفات البلد، التى تفتح ولاتغلق، وترفع لها بعض الشعارات وتخالف فى الإجراءات.

وقال النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيدى إن التحقيق القضائي لايمكن أن تتجاوز آجاله يوم الثالث عشر من مارس 2022، مطالبا بإحالة الرئيس السابق والمشمولين معه إلى المحكمة، للبت فى التهم الموجهة إليهم.

واستغرب ولد أعبيدى وجود مشمولين فى الملف لم يستمع إليهم القضاء أكثر من مرة واحدة، وقد اتخذت ضدهم المسطرة الطويلة، مما كان يجب أن يترتب عليه استجواب المشمولين أكثر من مرة.

وقال بيرام ولد الداه إن الشعب متعطش لردع الفساد، سواء فساد العشرية أو الفساد المستشرى حاليا فى العديد من القطاعات الوزارية، مؤكدا أن بعض الموظفين لديهم إرادة دائمة للفساد والتعايش.

وأكد رئيس حركة إيرا بيرام ولد أعبيدى فى مؤتمر صحفى بنواكوشط أن الملف يجب أن يكون ملفا قضائيا بحتا، ولا يجب أن تكون هنالك مآرب أخرى لاعلم للرئيس بها ولا للشعب، وهي الإرادة المحركة للإجراءات البرلمانية والأمنية والقضائية، وهو ماقد تكون له إردتدادات كبيرة على النظام وسمعة العدالة الموريتانية.

 وطالب رئيس حركة "إيرا" بإحالة الجميع إلى المحاكمة العلنية العادلة، ليناء الفاسد الجزاء الذى يليق به، وليتم الإفراج عن البريء المشمول فى الملف، وإعادة الاعتبار له فى أسرع وقت ممكن، بعدما تضررت سمعته فى أسرته ووطنه والمحيط الإجتماعى الذى ينتمى إليه.

وناشد الرئيس بوصفه الضامن للعدالة الاجتماعية بالتوجه للملف، وضمان إنفاذ القانون والعدالة، بدل إهدار حقوق المتهمين، أو استغلال القضاء لتصفية الحسابات مع المتهمين فى الملف المفتوح منذ فترة.

 وقال بيرام ولد الداه ولد أعبيدى إن الأغلبية ومعارضة "صكوكو" لاعلم له بما يجرى فى الشارع، والشعب الآن يعيش على وقع الإنتظار ، ويتطلع لمعرفة نتائج الملف المفتوح الآن، وكلما أحس بأن القضاء لايريد أن يقول كلمته فى الملف، تحول الملف إلى غضب ورفض وهو أمر خطير على سمعة النظام.