دعم مالي لتطوير حماية الحدود بين موريتانيا ومالي

قدمت الحكومة اليابانية 3 ملايين دولار لإطلاق مشروع تحسين القدرات الجماعية لتسيير الحدود وحماية المجتمعات الحدودية بين موريتانيا ومالي.

ويهدف المشروع إلى دعم قدرات السلطات الحدودية المعنية بتسيير وضبط الحدود بين البلدين خاصة الشرطة من خلال التكوين ودعم القدرات وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف المصالح المختصة في البلدين وتعزيز التواصل الايجابي بين السكان في المناطق الحدودية بينهما.

وقال المفتش العام للإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية واللامركزية أمحماده ولد أميمو إن المشروع سيشكل مصدر دعم لقدرات وزارة الداخلية واللامركزية من خلال تطبيق استراتيجيات ومساطير ممنهجة وآليات للتنسيق على مستوى المناطق الحدودية.

وأضاف ولد أميمو أن موريتانيا قطعت أشواطا كبيرة في مجال ضبط الحدود، مشكلة بذلك نموذجا يحتذى في شبه المنطقة في ظرفية دولية خاصة تتميز بجسامة التحديات الأمنية خاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية وغيرها.

بدوره أكد السفير الياباني في موريتانيا "جون يوشيدا" عن تقديم اليابان منحة قدرها 11.8 مليون دولار أمريكي لصالح موريتانيا بهدف توفير الحماية والعون للاجئين والسكان المحليين وتعزيز السلم ومحاربة الارهاب وتعزيز تنسيق ومساندة العمل الانساني".

وجدد التزام الحكومة اليابانية بدعم الجهود المعتبرة المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية في مواجهة التحديات التى تواجهها خاصة في توفير الأمن ومحاربة الارهاب.