نهاية غير متوقعة لمسار أبرز عمد أترارزه

شكل قرار وزيرة البيئة مريم بكاي القاضى بتعليق توقيع الأمين العام للوزارة محمد ولد أحمدوا، نهاية غير متوقعة لمشوار الرجل الذى تقلب بين أبرز القطاعات الوزارية خلال العقد الأخير.

وبغض النظر عن وجاهة القرار ومبرراته، إلا أن الصيغة التى تم بها تكشف عن حجم الخلاف بين الوزيرة والأمين العام، أو رفع الغطاء السياسى عن شخصية وازنة من رموز أترارزه، ظلت إلى وقت قريب محل اهتمام من مجمل صناع القرار بالبلد.

وتمهد الخطوة لإقالة الأمين العام محمد ولد أحمدوا من منصبه لخلافه مع رأس القطاع أو تنحية الوزيرة مريم بكاي، أو انتهاء إجراءات غير معلنة بحق الأمين العام، حيث علقت تواقيع عدد من رموز الإدارة الخاضعين للنفتيش لأول مرة، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى.

وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد منح أعضاء الحكومة الصلاحيات الكاملة لتسيير القطاعات التى يتولون تسييرها، وتعهد أكثر من مرة بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وتعيش وزارة البيئة على وقع صراعات مستمرة بين الوزيرة والعديد من معاونيها ، مع ضعف شديد فى الأداء خلال الأشهر الماضية، وغياب برامج جدية لمكافحة التصحر وحماية الغابات وفرض القانون، وترقية المحميات الوطنية، وإطلاق عمل شرطة البيئة بموريتانيا.