نائب رئيس تواصل: الحلول الترقيعية التي يقوم بها النظام لا تناسب أوضاع المواطنين المزرية

قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" السيد يحي ولد أبوبكر، إن الحلول الترقيعية التي يقوم بها النظام الحالي لم تعد تناسب الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون.

وأوضح خلال تجمع نظمه حزبه ليل السبت بمدينة أطار، أن المواطن فقد الأمل بسبب تصرفات النظام الحالي، وعجزه عن مواجهة الأزمات التي يعاني منها، معتبرا أن أي مجال من المجالات الحيوية يعيش حاليا وضعا كارثيا.

وقال السيد يحي ولد أبوبكر إن حوادث السير على أكبر الطرق التي تمثل شريان البلاد، وتلاعب الدولة بتنفيذ الأشغال على هذه الطرق الحيوية يؤكد حجم الاستهتار بحياة المواطنين، معتبرا أنه في الوضع الحالي لا يوجد أي شيء يزرع الأمل في النفوس.

واستغرب نائب رئيس الحزب عجز الدولة عن توفير الأمن، ووقوع عمليات قتل رهيبة، بحيث أن حدود البلاد لم تعد آمنة، معربا عن تعازيه القلبية الصادقة لأسر الموريتانيين الذي قتلوا بيد الغدر والخيانة في مالي، متسائلا أي دور للدولة إذا كانت عاجزة عن توفير الأمن وتوزيع المنافع.

وتحدث ولد أبوبكر عن البطالة في صفوف الشباب، معتبرا أن تمكين الشباب من الحصول على وظائف يعتبر من أكبر التحديات التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن الغالبية الساحقة من حملة الشهادات عاطلين عن العمل وعاجزين عن توفير لقمة العيش.
وأستغرب نائب رئيس تواصل وجود أجود أنواع التمور بمدينة أطار، في حين تقوم موريتانيا بتوريد التمور من عدة دول خارجية، مستغربا عدم وجود تنمية حقيقية في هذه المدينة، معبرا عن تضامنه من المواطنين في مواجهة هذه المآسي.

وقال ذات المتحدث إن المشاكل الكثيرة التي تعاني منها البلاد تجعل الشخص يحتار في اختيار البداية التي تناسبه، متحدثا عن ارتفاع الأسعار غير المسبوق الذي شمل مختلف أنواع المواد الغذائية، معتبرا أن كل ذلك يأتي في وقت تتوفر فيه البلاد على الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة.

وأشار السيد يحي ولد أبوبكر، إلى أن موريتانيا من الدول التي تمتلك ثروة حيوانية هائلة، وتصدر قطعان المواشي خارج البلاد، ورغم ذلك ترتفع أسعار الألبان واللحوم بشكل غير مسبوق، ويعجز المواطن عن الحصول على حاجته الضرورية منها، مرجعا ذلك إلى تعاقب أنظمة تعتبر مصلحة المواطن في آخر الأولويات بالنسبة لها.

واستغرب نائب رئيس حزب تواصل السعي إلى إغلاق جميع ملفات الفساد خلال العشرية الماضية وذلك بعد رفع المراقبة القضائية عن المتابعين فيها، باستثناء الرئيس السابق، قائلا رغم تهم الفساد الخطيرة فإننا لا نريد شخصنة الملف، بل نؤكد على ضرورة تطبيق العدالة على الجميع ومحاسبة كافة المفسدين.

ودعا ولد أبوبكر إلى التعامل بشفافية وعدالة مع ملفات الفساد، والتوقف عن تعيين المفسدين في الوظائف السامية داخل الدولة رغم أن ملفاتهم والتهم الموجهة إليهم معروفة لدى الجميع.