أصيب القائمون علي وزارتي التعليم بموريتانيا بصدمة كبيرة جراء تأكيد أكثر من طرف لما تردد منذ البارحة عن قصة تسريب أسئلة الباكولوريا 2015، وعجز المصالح المكلفة بالامتحانات عن احتواء الفضيحة منذ تداولها قبل يومين.
وقالت مصادر متعددة لموقع زهرة شنقيط إن اغلب أعضاء الحكومة علي علم بالتسريب منذ تداوله البارحة في "الواتساب" وإن مصالح وزارة التهذيب المكلفة بالتفتيش تلقت تأكيدات موثوقة بتسريب مجهول للباكولوريا.
واستدعي الرئيس أكثر من مسؤول اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2015 لنقاش ملف الفضيحة، وكلف مصالح تابعة له بجمع أكبر قدر من المعلومات عنها، واطلع – كما تقول مصادر زهرة شنقيط- علي المنشور البارحة في الواتساب والفيسبوك، وأمر الحكومة بفتح تحقيق جدي في الحادث.
وحاولت أطراف نافذة في القصر وأخري في مصلحة الامتحانات احتواء الملف، واتهام المعارضة وبعض الفاشلين بترويجه، لكن الوثائق والشهادات المتواترة دفعت بالمعسكر الممسك بالتعليم منذ فترة إلي الإختفاء وترك الأمور للرئيس يقرر فيها مايريده.
وأصيب آلاف الطلاب بالدهشة والحيرة بعدما تأكدوا من أن الباكولوريا التي تم تداولها البارحة هي ذاتها التي وزعت اليوم من قبل المصالح المغلوبة علي أمرها، وسخر البعض من رؤساء المراكز الذين حاولوا منع الطلاب من الخروج بالأوراق، وقال أحد الممتحنين إنها موجودة في منزل ذويه منذ البارحة.
ويري البعض أن الرئيس المعني بالمحافظة علي مصداقية وعوده للسكان سيتخذ اجراءات رادعة لاحتواء الفضيحة، بينما يري آخرون أنه من طينة الحكام الذين تعاقبوا علي إدارة البلاد، وإنه سيكابر، بل سيوفر الحماية لمرتكبي الجريمة من خلال التقليل من شأنها.
ولم يصدر أي تصريح عن الوزير أو الأمين العام أو رئيس مركز الامتحانات، وباتت صفحات التواصل الاجتماعي وجهة الطلاب المفضلة لمعرفة بقية المواد بعد الزلزال الأخلاقي الذي أصاب الوزارة فجر الثلاثاء، حينما نشر مجهول (أسمر البشرة حسب يديه) صور الامتحان قبل عشر ساعات من توزيعه علي التلاميذ، مما سهل حله في اغلب مراكز البلد.
وكانت فضيحة تزوير أوراق مشابهة قد وقعت قبل أسبوعين في وزارة التعليم العالي، حيث تلاعب الوزير وبعض معاونيه بنتائج لجنة المنح، واقنعوا الرئيس بسلامة القرار الذي اتخذوه.
واعلن الرئيس سنة 2015 سنة التعليم، وبات بعض المتندرين يسمونها سنة "فضائح التعليم" بموريتانيا، بحكم سوء الواقع الذي آلت إليه الأمور خلال الأسابيع الأخيرة.