شكل اختيار الوزير الأول من خارج ولاية الحوض الشرقى، نقطة تحول فى تاريخ الولاية، وفرصة كان البعض يتوقعها سانحة لتعزيز حضورها فى بقية الدوائر، بحكم خسارة أكبر خزان انتخابى فى البلد للمناصب الثلاثة الأساسية (الرئيس والوزير الأول ورئيس البرلمان).
غير أن التمثيل الحكومى فى تشكلة إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا، وحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال من بعده أقتصر على أربع مقاطعات من أصل ثمانية يشكلون عمق البلد الديمغرافي.
وقد أقتصر التمثيل داخل الحكومة ومجعل الدوائر الأساسية على "النعمة" و"تمبدغه" و"باسكنو" و"جكنى"، بينما ظلت "ولاته" و"أنبيكت لحواش" و"أمرج" و"عدل بكرو" خارج حسابات الوزراء الأول المكلفين بالعمل الحكومى.
وقد عبر بعض السياسيين والمنتخبين عن الإمتعاض الشديد من تجاهل بعض الأطراف الفاعلة فى الساحة المحلية منذ الإستقلال، وكانت زيارة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لمقاطعة تمبدغه فرصة لأطر ووجهاء تحالف بلديات أوكار الخمسة للتعبير عن ذلك، مع التشبث بدعم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، والتطلع إلى إنصافه.
وقد تراجعت حصة بعض الأطراف فى ولاته من وزيرين فى الحكومة إلى صفر تمثيل، وتقلصت حصة أمرج من الوزير الأول إلى حضور جد محدود فى بعض الدوائر الإدارية، وغابت أنبيكت لحواش عن الحكومة، وكان لبعض المنحدرين منها حضور فى الوزارة الأولى وبعض المؤسسات الصغيرة.
وأحتفظ شريط التهميش من :أنولل" شرقا إلى "أم الحياظ" غربا ، مرورا ببلدية "أطويل" بوضعه المعتاد " صفر وزير .. صفر أمين عام .. صفر مدير .. صفر مستشار .. صفر رئيس مصلحة"..
ويشكل الحضور فى دوائر صنع القرار أبرز ماتتطلع إليه النخب الساعية لتغيير أوضاع مجتمعاتها، وخدمة النظام الذى تنتمى إليه وتدعم خياراته الكبرى.