شكلت الحكومة المشكلة من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، وإعطاء صبغة سياسية للعمل الحكومى بموريتانيا أكثر من أي وقت آخر.
وقد أعاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تقييمه للأوضاع القائمة بالحوض الشرقى، وقرر تعزيز حضور القوى التقليدية الفاعلة بالنعمة، من خلال منح الحقيبة الثانية بالمقاطعة لابن بلدية "بيري بافه" الوزير السابق محمد الأمين ولد آبي. بعد فترة من التربص والانتظار بالخارج أو داخل القصر.
وينحدر ولد آبي من احدى المجموعات القبلية الفاعلة بالمقاطعة (حاضرة فى أربعة مجالس محلية) ، بينما منحت الحقيبة الثانية لابن البلدية المجاورة الوزير سيد أحمد ولد محمد (بلدية المبروك)، ضمن إعادة رسم ملامح مشهد محلى يحتاج إليه النظام فى سيره نحو ضبط الأمور وتهدئة خواطر التائقين لمكسب جديد، فى ظل دولة تشكل السياسة شغل نخبها الأبرز، ويعتبر التوزير حلم كل إطار فيها ، مهما كانت المكاسب الأخرى أو الفرص المتاحة أمامه.
ويعتبر سيد أحمد ولد محمد فى نظر العديد من رواد التواصل الاجتماعى وبعض المراقبين من أكثر وزراء الحكومة المستقيلة جدية، وقطاعه من أكثر القطاعات الوزارية ضبطا فى الفترة الأخيرة.