تتجه أنظار الموريتانيين مساء اليوم الخميس 18 يونيو 2015 إلي القصر الرئاسي بنواكشوط، وردة الفعل المتوقعة من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز علي سلسلة الفضائح التي هزت القطاع الحكومي قبل يومين من شهر رمضان المبارك.
الرئيس المصدوم بفعل ضعف معاونيه وفساد الآخر، لايزال معتكفا في قصره الرمادي دون اتخاذ أي قرار منذ اعفاء مفوض الأمن الغذائي بموريتانيا، واسناد تسيير المفوضية لمساعده المتهم من قبل لجان التفتيش بسوء التسيير والتبذير.
كما أن فضيحة الباكولوريا الأخطر في تاريخ البلاد تم التعامل معها بشكل مذل، يظهر قوة الفرد المحمي من أجهزة الأمن، وهشاشة الرئيس المدعوم من الشارع، وباتت أروقة المجالس بموريتانيا تتندر علي واقع التعليم في ظل سنة أراد لها الرئيس أن تكون سنة التعليم بامتياز.
تحقيقات جهاز الدرك باتت شبه جاهزة، والمسؤولية المباشرة تم تحديدها، والمسؤولية التقصيرية تم حسم ملفها خلال الساعات الأولي من الفضيحة، حينما أقر مدير الامتحانات اليدالي ولد مكت علنا بتسرب الفيزياء، ولجأ الوزير إلي اعادة امتحانها مطلع الأسبوع من أجل تدارك بعض المصداقية للشهادة الأهم بالبلد.
ملفي التعليم والأمن الغذائي ختما الصورة السيئة علي واقع العمل التنفيذي في ظل انشغال ثلث أعضاء الحكومة بالتهجم علي البقية، وافتعال الأزمات المتتالية من أجل اجهاضها ولما تكمل سنتها الأولي، في مشهد يعكس ما آلت إليه الأمور بموريتانيا من ضعف للمركز، وحضور قوي لبعض أركان الحكم خلال المأمورية المنصرمة.
ولعل ملف الإسكان المثقل بآلاف القطع الأرضية المتلاعب بها، والأوراق المزورة، والمظالم القائمة، والإثراء بلا سبب لعدد من صغار الموظفين فيه، يطرح الكثير من الأسئلة حول مدي نجاعة الحرب المعلنة من قبل الرئيس وبعض أبواقه الإعلامية علي الفساد.
كما أن قطاع العدالة يعيش العديد من المظالم القائمة، والصراعات المتفاقمة بين رموزه، في ظل ضعف بين للقائمين عليه، وغياب ملحوظ لأبرز النقابات الفاعلة فيه سابقا.
وتستمر المعاناة الحكومية بفعل هشاشة الوزارة المكلفة بالبيطرة، وعجزها القيام بالمهام الموكلة إليها،رغم الواقع الصعب للمنمين بموريتانيا، وغياب أي برامج موجهة للقري والأرياف في ظل الوضعية الصعبة التي تمر بها مناطق واسعة من الشرق الموريتاني.
وتعيش وزارة الصيد هي الأخرى أسوء أيامها بفعل النحس الذي لازمها منذ سنة أو أكثر، حيث فشلت الوزارة في تجديد اتفاقية الصيد مع الأوربيين للشهر السادس علي التوالي، كما اغرقت نفايات السفن المستفيدة من ضعف مراقبة الشواطئ الموريتانية في صب أطنان من الزيوت القاتلة للثروة السمكية علي الشواطئ الموريتانية، والمغادرة دون رقابة أو رصد من جهاز خفر السواحل الهش، أو متابعة من قبل الحكومة المشغولة بتدبير المعاش لبعض أطراف المشهد القبلي القريبة من الرئيس.
ويظل اقدام الرئيس علي اقالة الحكومة أكثر الخيارات المطروحة من أجل تصحيح الصورة، والسماح للوزير الأول يحي ولد حدمين بتشكيل حكومة مسؤولة، لديها الرغبة في انجاز الجديد بدل الصراع علي فتات الأرز داخل مخازن المفوضية أو قطع أرضية مخصصة لضحايا الإهمال من سكان الأحياء الشعبية بنواكشوط.
موقع زهرة شنقيط