اقالة المدعي العام لدي المحكمة العليا بموريتانيا

قرر مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الجمعة 19 يونيو 2015 اقالة المدعي العام لدي المحكمة العليا أحمد ولد لولي من مهامه، وعين القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي خلفا له.

وقالت مصادر مأذونة لموقع زهرة شنقيط إن القرار سيعلن مساء اليوم الجمعة.

ويعتبر أحمد ولد لولي أحد أركان المؤسسة القضائية لأكثر من خمس سنوات، وتولي تسيير الكثير من الملفات المعقدة ابان المأمورية الأولي للرئيس.

وخلفه في المنصب القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي وهو مدعي عام سابق، وأحد أقدم القضاة الموريتانيين، وكان يشغل منصب المفتش العام للقضاء منذ فترة.

ويعتبر المدعي العام السابق أحمد ولد لولي اليد اليمني للوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف، وأحد صناع القرار في عهده، غير أن التغييرات التي شهدتها الوزارة، والحراك الجاري في ملف الإسكان أجبر الوزير الأمين العام للرئاسة علي التنازل عنه والانحناء أمام عاصفة لايريد أن يكون طرفا فيها ، خصوصا بعد أن تعامل الرئيس مع مجمل الأشخاص الذين وردت أسمائهم فيها بشكل قاسي كما هو حال الوزير اسماعيل ولد الصادق والمحاسب المسجون، مع أن آخرين في الملف لايزالون ينتظرون قرار الرئيس بالعقوبة أو العفو.