الناطق باسم الحكومة: محكمة الحسابات ستشهد نقلة نوعية ومكافحة الفساد خيار استراتيجي

قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن الإصلاحات التي تضمنها مشروع المرسوم المتعلق بنظام سير عمل محكمة الحسابات ستشكل نقلة نوعية في الرقابة على الأموال العمومية من خلال مساعدتها للبرلمان والحكومة في دورهما الرقابي .

وأضاف خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس في نواكشوط، أن المشروع سيحدد طريقة تطبيق هذا القانون استجابة لما تنص عليه المادة 68 من الدستور وما يمنحه لمحكمة الحسابات من رقابة على الأموال العمومية، كما ينص على الإجراءات الكفيلة بتطبيق الأحكام الجديدة، موضحا أن أهم إضافة سيمثلها المرسوم في هذا المجال هو الرأي المبرر الذي يتعين على المحكمة إصداره مستقبلا.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والتي تم اعتمادها في الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد في مايو 2003 ووقعتها موريتانيا سنة 2005.
كما درس وصادق على مشروع مرسوم يحدد طرق تطبيق القانون النظامي رقم 023ـ 2018 الصادر 2018 المتعلق بمحكمة الحسابات، ومشروع آخر يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2020 والمرسوم المعدل له بتاريخ 2021 المتضمن لصلاحيات وتنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للتهذيب.

وبين أن هذه النصوص الثلاثة تتعلق بمكافحة الفساد وتتفق مع عمل الحكومة في هذا الإطار بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الحكامة الرشيدة.

أما الأول منها فيتعرض، في ديباجته، لحرص الدول الإفريقية على تحقيق تطلعات وأهداف شعوبها في قضايا جوهرية، كالحرية والمساواة والعدالة والسلام وصون الكرامة، وتضمنت المادة الثالثة منه الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي والذي ينص على ضرورة التنسيق وتكثيف التعاون في ميادين حقوق الإنسان لشعوب القارة وتوطيد مؤسسات ديمقراطية وتعزيز الحكامة الرشيدة.

كما يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة الوطنية لمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وحظر الأموال المتحصل عليها من خلال هذه الطرق في تمويل عدة مجالات، كالإعلام والأحزاب السياسية والهيئات الفاعلة في المجتمع المدني.