تجاهل الرئيس محمد ولد عبد العزيز رسميا اثارة ملف الباكولوريا في أول اجتماع تعقد الحكومة الموريتانية بعد الفضيحة، ولم يستمع لأي تقرير من الوزير المكلف بالتعليم الثانوي باعصمان أو وزير الداخلية محمد ولد محمد راره بشأن الحادثة الأخطر بتاريخ المؤسسة التربوية بموريتانيا.
وتأكدت زهرة شنقيط من مصادرها بأن الفضيحة لم تثر اطلاقا في المجلس الوزاري، كما لم يتناول الرئيس ملف المفوض الذي تم اعفائه من منصبه، وسط حالة من الصدمة تشاهد بوضوح في وجوه العديد من أعضاء الحكومة طيلة الاجتماع المذكور.
ويطرح تجاهل الرئيس للملف أكثر من احتمال، إما أنه يخطط لتعديل وزاري سريع من أجل طمأنة الرأي العام بموريتانيا، وإما أن بعض الأطراف الفاعلة تمكنت من احتواء فورة الغضب لديه بعد مرور ثلاثة أيام علي الحادثة، في ظل غياب الوزير الأول يحي ولد حدمين وتأجيل اجتماع الحكومة عن موعده المعتاد.