جمارك عدل بكرو: جهود استثنائية لضبط الحدود وحماية المنتج المحلى (خاص)

لا توجد نقطة عبور بين مقاطعة "عدل بكرو" والجارة الجنوبية مالى منذ أزمة جائحة "كوفيد ١٩" ، لكنها النقطة الأكثر حيوية، بفعل الأسواق المالية المجاورة، والشريط الحدودى البالغ 175 كلم، والتبادل التجارى الكبير بين عدل بكرو والجوار المالى.

عند البوابة الجنوبية للمدينة تتمركز نقطة للجمارك يناط بها ضبط حدود شاسعة، دون أن تكون مسنودة بنص قانونى يلزم كافة السائقين بالعبور من نقطة واحدة، وهو ماجعل كل شوارع المنطقة مفتوحة أمام حركة السيارات، بغض النظر عن المتجه نحو الأراضى المالية، أو القرى الحدودية، أو المشنغلين بالتهريب عبر عربات الخيول، والحمير ، أو عبر طرق ملتوية وهم راجلون.

تتحرك دوريات الجمارك طيلة النهار من أجل مراقبة الشوارع المحيطة بالسوق المركزى لعدل بكرو، باعتباره الوجهة الأساسية لكل العاملين فى المنطقة، مع تعزيز شبكة الاتصالات الداخلية بالسوق المركزى ، والقيام بتفتيش دورى للمخازن، والقيام بوضع فرق متنقلة على الطرق الفرعية خلال أيام الأسواق المشهورة بالجارة مالى ( سوق النوارة/ سوق أكنيبه/ سوق كالا/ سوق بالمبه) ، وذلك تفاديا لتهريب المواد المحظورة كالزيوت والبنزين، أو إدخال المواد المحظور توريدها كالأرز المالى الذى خلت منه كل المخازن داخل المدينة بحكم القبضة الأمنية الكبيرة للجهاز المكلف بحماية المنتوج المحلي.

لايتمركز عناصر الجمارك فى نقطة واحدة، ولكن بحكم طبيعة العمل وتحدياته يختارون النقاط الأساسية لتصيد المهربين، وهو ما أثمر مصادرة العديد من أكياس الأدوية المزورة، وأكثر من ٨٠ طن من الأرز المالي خلال السنة الماضية بحسب بعض المصادر المحلية.

وقد شكل دخول الجمارك على خط أزمة إغلاق الحدود الموريتانية المالية أبرز تطور لعملية الإغلاق بحكم معرفة السائقين والخوف من العقوبة التي يفرضها الجهاز على المهربين فى حالة مخالفة القوانين المعمول بها.

ويشكل فتح المعبر السابق بين عدل بكرو والجمهورية المالية أبرز النقاط العالقة منذ نهاية الموجة الأخيرة من كوفيد، بحكم أهميته لضبط الحدود ووجود معبر ملزم لكل الناقلين المعروفين، ومواجهة التهريب بكل أنواعه.

عدل بكرو / الحوض الشرقي
#زهرة_شنقيط
#تابعونا