منتدى أوكار : تقرير الداخلية أساء للعديد من الأطراف ونأمل فى تصحيح الصورة فى أقرب وقت ممكن (بيان)

قال منتدى أوكار للتنمية والإعلام إن التقرير المنسوب لوزارة الداخلية واللامركزية أساء للعديد من الأطراف فى الحوضين، ورسم صورة سيئة عن أداء بعض الإداريين الذين كانوا يعملون بالمنطقة، وأطاح بالثقة التى كانت قائمة بين النخب المحلية، وبعض المسؤولين عن صياغة التقرير الغريب.

وانتقد منتدى أوكار ما أسماه النظرة الدونية لسكان منطقة أوكار والمنحدرين منه، والتى حاول التقرير تكريسها، عبر تجاهله المطلق لسكان ولانه، وأنبيكت لحواش، وبلدية أنولل فى مقاطعة النعمة، وبلدية أطويل فى مقاطعة تمبدغه، والتقليل من الأطراف الفاعلة بلدية أم الحياظ بلعيون، وتجمع ترمسه بمقاطعة كوبنى.

وقال المنتدى إن البعض أستغل هشاشة بعض الإداريين للترويج لنفسه، كما هو الحال بتمبدغه والنعمة، بينما تم تجاهل أبرز الشخصيات الفاعلة بالحوض فى الوقت الراهن، كالوزير السابق الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، والذى أظهرت زيارة الرئيس لتمبدغه (مارس ٢٠٢١)،  وزيارة الوزير الأول للنعمة (نوفمبر ٢٠٢١) حجم الشعبية التي يمتلكها، وعلاقاته العابرة للقبائل والمجالس المحلية بالولاية.

كما تم تجاهل النائب عن ولانه سيدي ولد جاجوه الذى يعتبر من النواب القلائل الذين لايتأثرون بأي تتغيير فى هرم السلطة،  بحكم الحاضنة الشعبية الكبيرة لرجل ولاته القوى، والعابرة للأحلاف والأنظمة ، ناهيك عن عدد من رموز المجالس المحلية البارزين ، كالسفير سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، والنائب البكاي ولد الخو، والنائب فاطمة بنت الجيد، والعمدة الشيخ التراد ولد سيدي بيه (أم آفنادش) وسيدي محمد ولد وياس (أطويل) والعمدة شيخاته ولد بلات (أنولل) والعمدة السابق الفتح ولد عبد الرحمن (أم الحياظ) ، والحضور المميز لنساء أم الحياظ بالمجلش الجهوي فى الحوض الغربي (النائب الثاني لرئيس الجهة مت بنت محمدو ولد باب والنائب الرابع لرئيس الجهة خدجة بنت عابدين) ، وحضور اثنين من أبناء المنطقة فى المجلس الجهوى بالحوض الشرقي كذلك ( المستشار ابراهيم ولد البكاي و المستشارة المصرية بنت عابدين)، مع خمس عمد مساعدين من منحدرى منطقة أوكار ، بعد نجاحهم فى المجالس المحلية الأساسية بالمنطقة ببلديات (بيري بافه/ آكوينيت/ أم الحياظ / تمبدغه/ أنولل/ أم آفنادش).

وقال منتدى أوكار إن الجولة المتوقعة لوزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى المناطق الداخلية، قد تكون فرصة لتصحيح أخطاء الوزير السابق ومعاونيه، وإعادة الثقة المهتزة حاليا بين الإدارة الإقليمية والسكان بسبب التقرير الأخير، وذلك عبر عقد جلسات حوار وتشاور تشارك فيها مجمل الأطراف المحلية، وتطرح فيها كل القضايا المثارة، وترسم فيها معالم رؤية متصفة لكل الأطراف المحلية، الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، أو المعارضة له على حد سواء.

وختم المنتدى بالدعوة لإعادة النظر فى ملف تنمية الحوض الشرقي، قائلا إن من فرط فى أمانته الإدارية وثقة الرئيس فيه، لايمكن بحال من الأحوال أن يكون أمينا فى تسييره لمشروع بهذا الحجم الذى أعلن عنه الوزير الأول محمد ولد بلال قبل أشهر من عاصمة الولاية.