إن أي إصلاح لقطاع الحالة المدنية لايرتكز بالأساس على الرفع من المستوى المادي والمعنوي للعمال الذين هم وقود العمل وطاقته لن تكون له أية مردودية على أرض الواقع
فمنذ إنشاء الوكالة سنة 2010 لم تشهد منظومة الرواتب أي زيادة سواء على مستوى الراتب الأساسي أوالعلاوات أو حتى استحداث علاوات جديدة تخصهم تثمينا لما قدموا به من جهد وما حققوا من مداخيل للدولة بلغت في المتوسط حوالي 5 مليار سنويا مما حدى بالكثير منهم للهجرة إلى قطاعات عمل أخرى توفر ظروفا أفضل، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستوى الخبرات التي تمت مراكمتها عبر الأحد عشر عاما الماضية من طرف كل من الطواقم الفنية والإدارية، وهو ماسيشكل دون أدنى شك تٍراجع للاداء في المستقبل ،
إن مواصلة وزارة المالية للرفض الممنهج لجميع القرارات الإدارية الموجهة للعمال والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة أمر غير مقبول وغير مبرر،

نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة