هل تخطط ادارة الصيدلة لإحباط اصلاحات الحكومة ؟

اقدمت ادارة الصيدلة بموريتانيا علي اغلاق ثلاث مركزيات مشهورة لبيع الأدوية والعديد من المستودعات الصيدلية دون تحقيق جدي أو تأني في التعامل مع ملف حساس، وسط مخاوف من استغلال الإدارة لترسانة القوانين الجديدة للإضرار بالمستثمرين أو اجبار الحكومة علي التراجع عنها.

الإدارة التي تسير من أحد أقدم العاملين في القطاع الصحي بموريتانيا تعاملت بصرامة لم تألفها الدوائر المعنية طيلة الأحكام الأربعة التي عايشها مدير الصيدلة، وقررت اغلاق ثلاث مركزيات للأدوية من بينها ثاني أكبر مؤسسة توريد للأدوية بموريتانيا، لمجرد وجود مضاد حيوي واحد تم اقتنائه من طرف احدي المستودعات الصحية غير الرائجة في حي معزول  باحدي مقاطعات نواكشوط قبل قرار الحكومة القاضي بتجريم استراده من طرف الخواص المستثمرين في موريتانيا.

إن مدير الصيدلة وهو يضرب ضحاياها دون تبين قد يحقق احدي أمرين، افشال المستثمرين في القطاع من خلال تشويه صورة كبري المؤسسات العاملة فيه دون بينة، أو اجبار الحكومة تحت الضغط الشعبي علي التراجع عن إصلاحاتها الجديدة الرامية إلي ضبط القطاع وتقنين أعماله لحفظ أرواح الموريتانيين.

إن الجميع يدرك قيمة القوانين المستحدثة في حماية الأدوية من التزوير، وأهمية الصرامة في تطبيق القانون، لكن لا أحد يستطيع أن يستسيغ اصلاح القطاع بمن أفسدوه أو علي الأقل عايشوا فساده طيلة سنوات الجمر الأخيرة، إنها مهزلة يمرر الرئيس أو بعض الفاعلين في نظامه دون اكتراث بنتائجها السلبية.

لقد اظهرت الخطوات التي قامت بها ادارة الصيدلة نوايا غير سليمة تجاه الملف، ورعونة في تطبيق القانون، يجب علي الوزير المعني أن ينبه إليها، وأن يأخذ علي أيدي الفاعلين في قطاعه من أجل المزج بين تطبيق صارم للقانون، وعدالة تحمي حقوق الأبرياء المستثمرين في المجال ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

إن سهولة اغلاق مستودع صيدلي أو صيدلية مشهورة أو مركزية للأدوية أمر يشي بضعف التقدير لدي مصالح ادارة الصيدلة، اذا لم تكن لحظة انتقام مفضوحة من ترسانة قانونية كانوا يعملون دونها لأكثر من عقدين من الزمن، ويحاول الوزير اليوم اقناعهم بأنها الضامن الوحيد لسلامة الأدوية المتداولة فى السوق الموريتانية.

موقع زهرة شنقيط