وزير البترول: الطموح الذي رسمه الرئيس يجعل من البلد مركزا للطاقة المتكاملة وإنتاج الخام الأخضر

أكد وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح أن الطموح الذي رسمه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة في هذا المجال يتمثل في العمل على تموقع موريتانيا كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير طاقات متكاملة- الغاز والطاقات المتجددة- والمعادن المعالَجة وإنتاج الفولاذ الأخضر والمعادن منخفضة الكربون للأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية.

وقال الوزير في كلمة له خلال ندوة حول استراتيجيات الطاقة والمعادن أشرف رئيس الجمهورية على انطلاقها اليوم، إن هذا الطموح، مهما بدا صعبا، يظل في حيز الممكن نظرا إلى وجود موارد غازية كبيرة تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، ومنها حقل GTA (احميم) الذي نتقاسمه مع دولة السنغال الشقيقة، وحقل (الغاز بئر الل) الذي يتواجد في نفس المقطع ويقع بالكامل داخل مياهنا الاقليمية، إضافة إلى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية والهوائية والتي تقدر بـ 4000 جيغاوات، منها 50 جيغاوات يمكن تطويرها مع مراعاة المتطلبات البيئية الأكثر صرامة، وكذلك في ضوء احتياطياتنا الهائلة من الحديد والتي تقدر بأكثر من 1.5 مليار طن.

وهذا نص الخطاب:

"صاحب الفخامة رئيس الجمهورية،

أصحاب المعالي الوزراء،

أصحاب السعادة السفراء،

السيد والي نواكشوط الغربية،

السيدة رئيسة مجلس جهة نواكشوط،

السيد عمدة بلدية تفرغ زينة،

السيد رئيس اتحاد أرباب العمل،

السيدة ممثلة البنك الدولي في موريتانيا،

السادة الرؤساء التنفيذيون لشركات Kinross، وKosmos وCWP وChariot،

السيد نائب الرئيس التنفيذي لشركة BP،

أيها السادة والسيدات ممثلي شركائنا في التنمية،

أيها الضيوف الكرام،

زملائي الأعزاء،

أيها السادة، أيتها السيدات،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

صاحب الفخامة،

إنه لشرف عظيم أن أرحب بكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن المشاركين، في هذا اللقاء.

إن حضوركم، صاحب الفخامة، معنا في هذه اللحظات يشكل دافعا قويا لأعمالنا وهو دليل على الأهمية التي تولونها لأعمال هذا اللقاء، ولا يسعني إلا أن أشكركم من صميم قلوبنا على هذه اللفتة الطيبة.

أيها الضيوف الكرام،

زملائي الأعزاء،

أيها السادة، أيتها السيدات،

اسمحوا لي أيضا أن أرحب بكم جميعًا في هذا اليوم الخاص بالمعادن والطاقة حول موضوع "تسريع انتقال الطاقة وبناء صناعة معادن خضراء في موريتانيا".

يهدف هذا الاجتماع في المقام الأول إلى إطلاق نقاشات معمقة مع مجموعة من الفاعلين البارزين في القطاعين العام والخاص وخبراء حول الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى لتطوير قطاعي الطاقة والمعادن في موريتانيا.

إن الطموح الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة في هذا المجال يتمثل في العمل على تموقع موريتانيا كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير طاقات متكاملة - الغاز والطاقات المتجددة - والمعادن المعالَجة وإنتاج الفولاذ الأخضر والمعادن منخفضة الكربون للأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية.

إن هذا الطموح، مهما بدا صعبا، يظل في حيز الممكن نظرا إلى:

- أولا: مواردنا الغازية الكبيرة التي تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب، ومنها حقل GTA (احميم) الذي نتقاسمه مع دولة السنغال الشقيقة، وحقل الغاز بئرالل الذي يتواجد في نفس المقطع ويقع بالكامل داخل مياهنا الاقليمية،

- ثانيا: بالنظر إلى مواردنا الهائلة من الطاقة الشمسية والهوائية المقدرة بـ 4000 جيغاوات منها 500 جيغاوات يمكن تطويرها مع مراعاة المتطلبات البيئية الأكثر صرامة،

- ثالثا: في ضوء احتياطياتنا الهائلة من الحديد والتي تقدر بأكثر من 1.5 مليار طن.

كما ينسجم هذا الطموح تمامًا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية ومع الديناميكية العالمية التي تهدف إلى تسريع انتقال الطاقة.

كما أنه يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة، وسيساهم إن تحقق، دون شك، في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة في موريتانيا، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي، والعمالة، والبيئة، وبالطبع وقبل كل شيء، حصول الجميع على طاقة نظيفة وموثوقة.

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

السادة المدعوون،

سيداتي، سادتي،

تم التحضير لاجتماعنا اليوم من خلال مجموعة من الدراسات الإستراتيجية التي أجريت خلال الأشهر الماضية بدعم من البنك الدولي، وهي دراسات كرست بشكل خاص لتطوير رؤية قطاع النفط والخطة التوجيهية لقطاع الغاز، وخارطة طريق تطوير الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، ودراسة المحتوى المحلي للصناعات الاستخراجية وكذلك دراسة إعادة هيكلة الوزارة والشركة الموريتانية للمحروقات.

هذه الدراسات تنضاف إلى تلك التي أجريت بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تركزت تحديدًا على قطاع الكهرباء، ولا سيما مشروع مدونة الكهرباء الحديثة، وإعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة مؤخرا، والاستراتيجية الوطنية للكهربة منخفضة الكلفة وخطة عملها التي سيتم الانتهاء منها في الأيام القادمة.

إن جميع هذه الدراسات والمناقشات والتوصيات التي سيسفر عنها اجتماعنا اليوم ستعطي قاعدة علمية وصلبة لبناء استراتيجيات وبرامج قوية وموضوعية وقابلة للاستدامة.

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

السادة المدعوون،

سيداتي، سادتي،

ترمي استراتيجيتنا الوطنية لتطوير الطاقة إلى ثلاثة أهداف أساسية:

- تعزيز الأمن الطاقوي للبلاد وضمان إمدادها من الطاقة العصرية ذات موثوقية عالية من خلال تطوير مواردنا من الغاز والطاقات المتجددة على وجه الخصوص.

- ضمان نفاذ جميع المواطنين الموريتانيين إلى الكهرباء في أفق عام 2030، ورفع نسبة النفاذ إلى ما يقارب 100% بحلول عام 2024 في المناطق الحضرية ومضاعفة النسبة في الوسط الريفي.

- جعل قطاع الطاقة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص وخفض أسعار الطاقة والرفع من العرض لتطوير القطاعات الإنتاجية، وقطاع التعدين، والصيد، والصناعة، والزراعة، والتنمية الحيوانية، وكذلك الصناعة التقليدية والقطاع غير المصنف الذي تعتمد عليه شرائح كبيرة من المواطنين الفقراء. وفي هذا السياق، هناك سلسلة من المشاريع والمبادرات جارية لتطوير الكهرباء القائمة على الغاز "تحويل الغاز إلى الطاقة" ونقل الغاز إلى مناطق التعدين وكذلك لتطوير الجهد العالي لربط جميع عواصم الولايات في شبكة مترابطة.

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

السادة المدعوون،

سيداتي، سادتي،

يثير التحول الطاقوي أسئلة ومخاوف مشروعة في العديد من البلدان النامية. ولا شك أن انتقال الطاقة يجب أن يكون عادلاً حتى يكون مستدامًا، ويجب أن يتكيف مع ظروف وإمكانيات كل بلد.

وصحيح أن ظروف التحول الطاقوي تختلف من بلد إلى آخر.

فبالنسبة للبلدان المتقدمة التي يكون فيها معدل النفاذ إلى الطاقة 100% أو أكثر، فإن الأمر يتعلق أساسًا باستبدال الطاقة الأحفورية بالطاقة النظيفة.

وبالنسبة للبلدان النامية، ولا سيما تلك التي لا يزال النفاذ إلى الطاقة فيها منخفضًا للغاية، فإن الأولوية هي أولاً وقبل كل شيء توفير الطاقة لكافة المواطنين. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه التحديات أن تحجب الفرص التي يوفرها التطور الواسع النطاق للطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر وقدرتها على تسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي لبلداننا.

وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في عدة مناسبات، فإن تطوير الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر يمكن أن يكون بالفعل أحد مفاتيح مواجهة التحديين الكبيرين اللذين يواجهان البشرية: تحدي التغيرات المناخية وتحدي الفقر.

وبالفعل تظهر الدراسات الأولية التي تم إجراؤها في إطار مشروعي (أمان) و(نور)، اللذين تطورهما شركتا CWP وChariot، على التوالي، أن تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن يرفع وتيرة النمو إلى 10% اعتبارًا من عام 2030، كما سيساهم في خفض نسبة البطالة بالنصف، وذلك بفضل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على جميع القطاعات الاقتصادية.

إن سياسات التحول الطاقوي التي رسمتها الحكومة الموريتانية تأخذ في الاعتبار هذه الجوانب المختلفة. وهكذا سيجري مسار التحول الطاقوي في بلدنا وفق ثلاث مراحل رئيسة:

- المرحلة الأولى من 2022 إلى 2027 حيث سيجري تطوير موارد النفط والغاز في البلاد من خلال تعزيز الشراكة مع شركائنا الكبار من القطاع الخاص، وBP Kosmos، وكذلك مع SHELL وTOTAL Energies وCAIRN وغيرها. وخلال هذه المرحلة، ستكون الأولوية للتنفيذ التدريجي لخيارات تثمين موارد الغاز التي يجري تحديدها ضمن الخطة الرئيسة لتنمية موارد الغاز والنفط.

- المرحلة 2027-2030 ستكون مرحلة توطيد وتوسيع مشاريع تطوير الغاز، وكذلك بدء برامج إدخال تقنيات الحد من الكربون خاصة في القطاع المعدني، وبدء تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق.

- وابتداءً من سنة 2030 وما بعدها ستكون فترة تطوير واسع النطاق للأمونياك وإنتاج الهيدروجين الأخضر في موريتانيا. ومن المحتمل أن تبلغ مشاريع الغاز ذروتها خلال هذه المرحلة.

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

السادة المدعوون،

سيداتي، سادتي،

إن طموحنا المتمثل في تموقع موريتانيا استراتيجيًا في السياق العالمي الجديد كمركز إقليمي للطاقة المتكاملة وإنتاج الخام الأخضر ليس بالأمر السهل، فالتحديات والعقبات كبيرة في هذا الصدد.

وسيكون من الضروري اتخاذ إجراءات معمقة بشأن الإطار القانوني والحكامة والمؤسسات وتنمية الموارد البشرية.

وأود هنا أن أذكّر برسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بخصوص الأولوية القصوى التي يوليها لتعزيز الحكامة، وإصلاح الإدارة، وكذلك تمسكه بترقية الاستثمار الخصوصي والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المنتجة.

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة،

السادة المدعوون،

سيداتي، سادتي،

ستتابعون بعد قليل عروضا حول مختلف أوجه تسريع التحول الطاقوي وبناء صناعة معادن خضراء في موريتانيا حسب ما هو مبين في البرنامج.

وقبل ذلك، سنشرع في توقيع الاتفاقيات الإطارية التي ستمنح فترة تسعة أشهر زائد ثلاثة لكل من شركتي CWP وChariot من أجل وضع اتفاقية لتطوير مشروعي الهيدروجين الأخضر (أمان) و(نور) على التوالي.

وسنشهد أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سنيم و ArcelorMittal لدراسة جدوائية وحدة تكوير بحجم 2.5 مليون طن لإنتاج الفولاذ الأخضر، وهي مبادرة أولى من نوعها.

واسمحوا لي أيضًا أن أعلن أن استكمال دراسات مشروع لْعُوجْ، وهو مشروع مشترك بين شركة Glencore وسنيم والذي يهدف إلى إنتاج 11 مليون طن من الحديد المركز عالي الجودة، والبدء في البحث عن التمويل بعد توظيف Société Générale de Paris كمستشار مالي.

أصحاب السعادة،

السادة المدعوون الموقرون،

سيداتي، سادتي،

أنا متأكد من أننا سنخرج من هذا الاجتماع واثقين بالمستقبل الواعد لبلدنا ومقتنعين بالفوائد الجسيمة التي يمكن أن نجنيها من الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية موارد الغاز والطاقة المتجددة والموارد المعدنية.

فإلى شركائنا، في القطاعين العام والخاص، نقدم لكم الشكر على ثقتكم ودعمكم.

وأشكر بشكل خاص التعاون الفرنسي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على المساعدة الفنية المستمرة الممنوحة لقطاعنا.

وأشكر بشكل خاص الرؤساء التنفيذيين الرسميين لــ Kinross وKosmos ونائب الرئيس التنفيذي لشركة BP للاستكشاف والإنتاج وBP، والرئيس التنفيذي لشركة CWP وChariot الذين يسافرون معنا بصفة استثنائية وفي بعض الأحيان لعدة ساعات لمجرد تواجدهم معنا.

والشكر موصول كذلك للاستشاريين الذين واكبونا خلال هذه الدراسات".