قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري على إن "التصنيفات المعتمدة التي فرقت بين الصيد التقليدي والشاطئي والصناعي ومواصفات السفن ومعداتها وتجهيزاتها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي تطبيق للنصوص المعمول بها".
وأضافت الوزارة في بيان تلقت زهرة شنقيط نسخة منه "أن منح الصيد التقليدي استثناء ممارسة صيد الأخطبوط بخمسة عشر يوما قبل الافتتاح الرسمي لصيد هذه العينة يرتبط بأمور من بينها على وجه الخصوص: الاستئناس باستشارة علمية متعلقة بحالة المصيدة صادرة عن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد".
وتابع البيان أن من بين الأمور التي تحكم منح هذه الفترة للصيد التقليدي عدم اصطياد صغار الاخطبوط التي تمنعها القوانين المعمول بها، مشيرا إلى أن "إقرار هذا الاستثناء من عدمه مرتبط بالاستشارة العلمية وأسعار الأحجام الصغيرة".
وشدد بيان الوزارة على أن التشاور سيبقى "مفتوحا بإذن الله مع مختلف الفاعلين والمهنين والمهتمين للنظر في كل الأمور، خاصة ما يتعلق منها بالصيد قبل الراحة البيولوجية، وذلك على أسس موضوعية دعامتها القانون والمصلحة العامة للوطن ومصلحة الفاعلين".