انهي تلاميذ الثانويات بموريتانيا آخر مهزلة تربوية بعد اعادة ادارة الامتحانات لمادة "الفيزياء" على عموم التراب الوطنى اثر فضيحة التسريب المدوية التي راحت ضحيتها سنة التعليم بكل زخمها السياسي والتنفيذي ومواردها المالية الضخمة.
لجان التحقيق بدت عاجزة عن احتواء الموقف، واختار بعضها الطريق الأسلم من أول لحظة، من خلال تحويل الفضيحة إلي خطأ فردي، والتعامل معه كتقصير من أستاذ عرف بالنزاهة بين أقرانه.
أموال الوزارة تم تبذيرها في المهزلة الأولي، وتكاليف جديدة انضافت إليها من أجل الإعادة، بينما بدت صورة القطاع كئيبة بفعل أخطاء الفاعلين فيه، والعجز الذي اتسموا به في أول تجربة.
ورغم أن ادارة الامتحانات قررت الشروع فى الخطوة الموالية وهي تصحيح الأوراق بعد تمويهها، إلا الثقة التى كانت قائمة في لجان التصحيح والترقيم والتمويه انهارت مع أول ورقة يتم تداولها عبر الفيسبوك أو الواتساب لامتحان اعتبر الأهم في المسار التربوي بموريتانيا.
لن تكون نتائج البعض المستحقة كذلك بفعل التسريب الذى شاب العملية، ولن يقتنع المقصيون بفعل ضعف الجهد بما حصلوه في ظل امكانية حصول البعض على المواد عبر وسائله الخاصة، ولن تكون نسب النجاح فى امتحان تسرب للعالم مقنعة، ولن تكون نسبة الرسوب أكثر من دليل آخر على هشاشة المنظومة التربوية بموريتانيا.
لكن الأسوء هو العجز الذى ظهر به الرئيس وكبار معاونيه بعد التسريب الفضيحة، لقد تبين أن الدولة تدار بتفاهمات عسكرية، وأن صاحب القرار الذي يتدخل من أجل طمأنة الناس وإلجام المخطء والمقصر قد ولي عهده، لقد تضررت صورة الرئيس بشكل خطير خلال الأزمة الأخيرة، وتقين أنصاره قبل مناهضيه أن عاجز عن الفعل السياسي أو غير مقتنع بجدوى الإصلاح والمحاسبة، بل ذهب آخرون إلي أبعد من ذلك حينما اتهموه بالتشاغل بالقمح والأرز والسكر عن هموم البلد ومصالحه الحيوية وسمعة نظامه التربوي.
موقع زهرة شنقيط