شكلت أحداث 1992 بنواذيبو (مظاهرات الخبز) لحظة مراجعة مهمة لدى الدوائر الأمنية بموريتانيا، وهو ماترتب عليه توسيع انتشار الوحدات القتالية الإحتياطية داخل جهاز الدرك الوطنى لمد اليد للأجهزة الإدارية والأمنية فى الأوقات الصعبة (سرايا حفظ النظام)، قبل أن يتطور   عمل الوحدة الجديدة بنواذيبو وتتشعب المهام الموكلة إليها، وأبرزها تأمين القوة الإقتصادية للبلد، والحفاظ على مصالح البلاد الإستراتيجية، وخصوصا (الثروة البحرية والمعدنية) من تيرس الزمور إلى داخلت نواذيبو.

تتمركز قوات سرايا حفظ النظام بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، وتتبع للجهاز بالمنطقة الواقعة بين "شوم" فى تيرس الزمور، و"كانصادو" بنواذيبو، عدة فرق ثابتة وأخرى متحركة، وسرايا قتالية مجهزة، وقوات من الدرك الإقليمى بها أنيط تأمين العديد من المقار الرسمية والشركات المحلية وخطوط القطار العابر للصحراء (485 كلم) والمعابر الحدودية، وخصوصا "معبر 55" شمال نواذيبو.

تتولى سرايا حفظ النظام تأمين قطارات المناجم بالمناطق الحدودية الشمالية، حيث تتمركز قوات تابعة للجهاز بعدة مراكز إدارية  ونقاط إستراتيجية بالمنطقة : كمركز شوم الإدارى، ومركز إنال، وأتميمشات، ومركز بلنوار، ومنطقة لقريدات، على طول الخط الرابط بين مركز شوم والعاصمة الإقتصادية نواذيبو.

يمتلك الجهاز عدة وحدات قتالية بالمنطقة، بعضها ثابت والآخر متحرك، ويشكل صمام الأمان لأكبر قطار بالقارة السمراء، وبه تناط مسؤولية تأمين القطار على طول الخط وركابه، والتدخل عند الإقتضاء لمواجهة أي خطر محتمل، أو مد العون فى حالة وقوع أي حادث على طول الشريط الحدودي.

حارس الإقتصاد وذراع الدفاع الضاربة بالمدن

داخل مدينة نواذيبو يفرض الدرك الوطنى قبضته بشكل قوى على أبرز المراكز الإستراتيجية، منطقة "كانصادو" ، حيث الإدارة العامة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم، وحيث تحط عربات القطار المحملة بالحديد، ويتولى الدرك مهام الشرطة بالحي المدنى فى المنطقة، بحكم تحكمه فى مسار الدخول ومراقبة الوضعية بالداخل، وعليه تقع مسؤولية تأمين الأفراد والممتلكات والأجهزة الإدارية الموجودة بالمنطقة البحرية الهادئة.

لايقتصر دور الدرك بنواذيبو على تأمين منطقة "كانصادو"، فقد أنيطت بالجهاز عدة مهام أخرى، كتأمين الشركات العاملة فى مجال الصيد (الوطنية والأجنبية)، والموانئ الكبيرة ( ميناء الصيد التقليدي، وميناء نواذيبو المستقل)، ولدى الجهاز دوره التقليدي فى تأمين الحيز الواقع خارج صلاحيات الشرطة، وهو مامكنه من أن يتولى النقطة المتقدمة على الحدود الشمالية (نقطة 55) ، وتأمين مطار نواذيبو، وفرض نقطة تفتيش متقدمة عند مدخل المدينة (28 كلم على طريق نواذيبو)، وتأمين أبرز المقار الإدارية بالمنطقة الحرة (الإدارة العامة للمنطقة).

ويتولى جهاز الدرك فى الفترة الأخيرة تأمين مناطق الذهب ذات البعد الإقتصادي الحساس، وخصوصا المنطقة الواقعة بين إينشيري ونواذيبو، عبر تخصيص خمس كتائب لإدارة الملف (كتيبة بالنشاب، كتيبة بلنوار، كتيبة الشامي، كتيبة الدرك المكلفة بتأمين شركة تازيازت، كتيبة الدرك المكلفة بتأمين شركة معادن والعاملين فيها).

وينشط جهاز الدرك فى تأمين الحدود البحرية للبلاد بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بينما تشكل جهوده رأس الحربة فى مواجهة الهرجة السرية، عبر قوة متمركزة بمنطقة "أنوامغار" وأخري متمركزة بنواذيبو (الدرك الإقليمى).

ويشكل حفظ النظام الذى أسست السرايا من أجله العنوان الأبرز لمهمة الكتائب المتمركزة بنواذيبو ، والمهمة الأولى لها منذ التأسيس، بيد أن الهدوء الذى تعيشه الساحة السياسية والعمالية منذ انتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى يونيو 2019 ، جعل الجهاز يركز جهوده الأساسية على ضمان أمن المنقبين والسير الحسن للمؤسسات الإقتصادية بنواذيبو، ومحاربة الهجرة السرية بالمنطقة، وتأمين القطار المنجمى، دون تسجيل أي احتكاك مع العمال أو الطلاب أو الأحزاب بالولاية الإقتصادية الحدودية الهادئة منذ ثلاث سنين.

نواذيبو / الشمال الموريتانى

#زهرة _شنقيط

#تابعونا