اظهرت الحملة الحكومية الجارية لمحاربة الاتجار بمواد لبلاستيك (زازو) عجز قطاعي البيئة والجمارك بموريتانيا عن وضع حد للظاهرة المرفوضة بقوة القانون.
مصادر زهرة شنقيط تؤكد مصادرة الفرق الميدانية لكميات كبيرة من "زازو" في عدة مناطق بالعاصمة نواكشوط وبعض مدن الداخل، مع استمرار تعامل المتاجر بها.
ويرجع السبب إلي عجز الوزارة المسؤولة عن تطبيق القانون عن وضع حد للمصانع المنتجة للبلاستيك، أو عجز قطاع الجمارك عن منع استرادها من دول الجوار الإقليمي.
وتظهر الكميات الكبيرة الموجودة في السوق هشاشة الرقابة المحلية، اذ أن القطاع يركز فى مجمل حملاته على متعاطي المادة، بدل توقيف أعمال منتجيها أو مستورديها.
ومن المتوقع أن يدفع صغار التجار ثمن الحملة الجارية، بينما يتمتع كبار المنتجين لها فى البلد أو المستوردين لها من خارجه بأرباحهم الثمينة فى ظل قطاع هش ومتعاون إلى أقصى حدود.