مركز دراسات: هذه هي طريقة غزواني في بناء نظامه السياسي

أورد (التقرير العام لموريتانيا 2021) الذي يصدره المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيحية في تقييمه لأقطاب النظام السياسي في موريتانيا أن قراءة مجمل التطورات السياسية، المتعلقة بجبهة النظام السياسية، تحيل إلى استقرارها على الشكل التقليدي للنظام السياسي في البلد، القائم على محورية دور الرئيس وامتلاكه الكلمة الأبرز في ترتيب القوى الحاكمة،  مع المحافظة على الآليات التقليدية التي تعكس تحالف هذه القوى.

وقال مركز الدراسات المذكور أنه من هذه التطورات يمكن استخلاص ملامح الطريقة التي بدأ فيها ولدغزواني بناء نظامه وهي عدم السعي إلى صنع شخصية بدور الرجل الثاني في النظام، والاستعاضة عن ذلك بالاعتماد على كافة مراكز القوى في الدولة، كما لاحظ معدو التقرير محافظة الرئيس على الاعتماد على القوى التقليدية لمراكز النفود وضعف انفتاحه على القوى السياسية التي دعمته قادمة من المعارضة.

و اعتبر التقرير أن أبرز مظاهر بناء النظام خلال سنة 2021 كانت : ترتيبات في المؤسسة العسكرية: فقد أجرى الرئيس تعيينات في المؤسسة العسكرية بعضها استدعاه تعويض من تقاعد من قادتها، وبعضها الآخر إجراءات تغيير معتادة، ولكن هذه التعيينات كان من بينها  ما يمكن قراءته على أنه مرتبط بطريقة بناء الرئيس لنظامه.

كما قرأ المركز في التعديلات الحكومية جانبا آخر لتمظهرات بناء النظام، حيث أجرى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تعديلات على حكومة وزيره الأول خلال الفترة المدروسة، أهمها التغيير الذي حصل في 26 مايو 2021، والذي خرج بموجبه 4 وزراء، وفي 29 مارس 2022، حين جاءت التشكيلة الجديدة بتغيير أكبر من السابق .

وقرأ التقرير من المؤشرات السياسية في هذه التعديلات:

- المحافظة على التوازنات التقليدية: من خلال تعيين وزراء من نفس المجموعات التي ينتمي لها الوزراء الخارجون.

- خروج بعض الوزراء الذين يحظون بقبول شعبي أو تحويلهم عن قطاعاتهم الوزارية، وبقاء وزراء  تكثر الملاحظة على ضعف أدائهم.

- وقوع هذه التعديلات في سياق تصريحات للرئيس والوزير الأول عن ضعف أداء الحكومة، دون أن يحمل معالجة جذرية لهذه الملاحظة.