قالت شركة نحاس موريتانيا إنها أكبر مصدر عبر ميناء نواكشوط المستقل، رغم العديد من العراقيل التى تواجه الشركة ، بفعل الضغط المتزايد على الميناء، والقدرة الإستعابية للمنشأة، ولكن الشركة مستمرة فى إلتزاماتها التعاقدية مع الشركاء، وتتطلع إلى التصدير عبر ميناء المعادن بنواذيبو، بالتعاون مع الشركة الوطنية الصناعة والمناجم (أسنيم).

وقال مسؤول بارز فى الشركة خلال عرض قدمه لفريق برلمانى   – بحضور مدير زهرة شنقيط-  إن الشركة لديها باخرة راسية قبالة الميناء منذ 14 مايو 2022، وقد وصلت تكلفت تأخرها إلى أكثر من مليون دولار، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على تكاليف الإنتاج، وكان يمكن توجيهه إلى بنود أخرى تسعى الشركة لتعزيزها والإستثمار فيها.

وحول مساهمة الشركة فى الميزانية العامة للدولة، قالت الشركة إنها وصلت سنة 2020 إلى 33 مليون دولار، وإن غياب مصفاة بموريتانيا تسبب فى خسارة البلد للكثير من الموارد، عكس زامبيا التى باتت اليوم لديها استفادة جد ملحوظة من نشاط الشركة، رغم فارق الإنتاج من النحاس بين البلدين، ولكن القيمة المضافة التى خلقها وجود مصفاة للنحاس بزامبيا كان له تأثير كبير على مداخل البلاد من مواردها المعدنية.

وتقول الشركة إن خطة قام بها فريق موريتانى صرف زادت من عمر المنجم، بعدما كان مهددا بالإغلاق، وإن الشركة مستمرة إلى غاية 2025، وتسعى لوجود بدائل يمكن الإستمثار فيها داخل البلد، وإن الشركة الآن تقوم بتصدير النحاس والذهب والحديد، وإن الحديد الذى تصدره هو الثانى بعد شركة أسنيم، لكن تركيزه أفضل بكثير مما تنتج الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، حيث يبلغ 66% بحسب الشركة.

وتعمل الشركة منذ 18 سنة بموريتانيا، فى منجم تم اكتشافه 1940 من قبل الفرنسيين، وتم الإستثمار فيه من أكثر من شركة أوربية (1950-1970-1977) ، قبل أن تقرر الشركة الكندية الحالية السيطرة عليه 2006 ، بعد عقد اتفاقية مع الدولة الموريتانية، تم بموجبها منح موريتانيا 3% من النحاس و4% من الذهب.

وتحاول الشركة البحث عن معادن أخرى يمكن الإستثمار فيها مع نهاية الأشغال المتوقعة فى منجم أكجوجت، وقد أخذت عدة رخص، لكنها – بحسب مصادر الشركة- لم تعط نسبا مقنعة للمضي قدما فى مجال الإستثمار فى النحاس والذهب بالمنطقة، وبالتالى يمكن القول بأن شركة نحاس موريتانيا يتهنى أعمالها فى المنطقة مع نهاية 2025 ، أي بعد انتهاء الأشغال فى المنجم الحالى مباشرة.

أكجوجت / ولاية إينشيري