قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن المكتب التنفيذي  لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ناقش نقطة وحيدة تتعلق بتعليق الحوار، والأسباب التى دفعت للحكومة لحسم قرارها بشأن مستقبل العملية التشاورية الأخيرة.

وقالت المصادر إن قيادة الحزب أطلعت أعضاء المكتب التنفيذي على حيثيات القرار، خصوصا وأن العديد من أعضاء المكتب التنفيذي تبلغ بالقرار من وسائل الإعلام المحلية، ولم يجد أي تفسير للقرار من قيادة الحزب خلال الأيام الماضية، لضعف التواصل بين عدد من رموزه خارج الإجتماعات الدورية .

وقالت المصادر التى أستمعت إليها زهرة شنقيط بأن الحزب تجاهل تشكيل اللجان التى لوح بها بتشكيلها خلال جلسة ماضية لرئيس الحزب مع بعض رموزه قبل أيام، ولم تير قصة الإتصال بالقواعد الشعبية أو تحيين الخريطة السياسية خلال الإجتماع الأخير.

وعقد المكتب التنفيذي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم اجتماعه مساء الأثنين بمقر الحزب، وهو ما اثار الكثير من الجدل، بفعل توقع العديد من رموز الحزب ومتابعيه لإجراء تغيير فى قيادة الحزب، وتفريغ الوزير سيدى محمد ولد الطالب أعمر لقطاع المياه.