شكل إعلان الوزير الأمين العام للرئاسة يحي ولد أحمد الوقف تعليق الحوار إلى إشعار جديد، نهاية لمسار حاول البعض إطلاقه منذ نهاية أكتوبر 2021، بغية رسم خارطة سياسية جديدة، وتعزيز حظوظه ودوره بالسلطة، بعد سنتين من انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى.

ماكان للحوار من ضرورة لدى العديد من أركان المنظومة التنفيذية الحاكمة، ولايبشر مساره بمستقبل أفضل للعملية السياسية بحسب الطرف ذاته.  بل إن أحد المقربين من دوائر صنع القرار بالبلد ؛ الوزير السابق سيدى محمد ولد  محم أعرب عن فرحته بتعليقه، قائلا إنه شكل تهديدا جديا لمسار التهدئة الذى رعاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وأثمر وضعا سياسيا مريحا للبلد، وكان فيه للتشاور نصيب، ولصاحب القرار رؤيته الخاصة فى التسيير والتعامل مع القضايا التى تطرح من وقت لآخر، دون التورط فى فتح ملفات لم تعد محل خلاف بين النخب السياسية،  ويحتاج البلد إلى تنفيذ الرؤى المطروحة لحلحلتها بكل تجرد وإخلاص، بدل تحويلها إلى ملف للتجاذب بين أطراف المشهد من داعمى الرئيس ومعارضيه.

مرحلة كان من الواضح أنها سرعت بإطلاق خطط كانت حبسية فى انتظار نهاية التشاور، وأعطت فرصة أكبر للرئيس والمحيطين به من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتسيير البلد، دون انتظار من لم يفوضه الشعب بذلك،  ولم يلزم القانون بتمكينه من لعب أكثر من دوره المعارض للسلطة، توجيها ونقدا، وطرحا لمشاريع بديلة فى السياسة والإقتصاد وتسيير الأمن، والعلاقة مع الآخر.

تغيير ديوان الوزير الأول محمد ولد بلال، واستعادة القطاعات الوزارية لبعض الكفاءات الجيدة، ومراجعة العمل فى العديد من الدوائر الحكومية، ونتائج التحقيق المتعلقة بمحاربة الفساد، واقتراب المواعيد الإنتخابية، وتجاوز أزمة الجفاف وملحقاته، وخروج نخب فاعلة ومؤثرة من ملف العشرية وتداعياته، معطيات تجعل من مراجعة الجهاز التنفيذي فرصة للزج ببعض أهل الخبرة والكفاءة، وإشراك الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى فى تطبيق برنامجه الإنتخابي، وتقاسم الأعباء مع الحزب الحاكم والمستقلين، وهو أمر يجب أن يشمل حزب حاتم بقيادة صالح ولد حننا، والتحالف بقيادة يعقوب ولد أمين، وحزب الإصلاح بقيادة محمد سالم ولد طالبنا، مع تغيير بعض المناصب السامية، لدخول منتمين للحزب الحاكم، يحتاح إليهم النظام، ويمتلكون من الخبرة والكفاءة ما يمكنه أن يضفى ديناميكية جديدة على عمل الحكومة، ويعزز من فرص تنفيذ البرنامح الذى تعهد به الرئيس، وسطره بيمينه، وألتزم به أمام الشعب،  وهو إلتزام يشكل أبرز عنوان للثقة بين الرئيس وناخبيه، وأكبر تحدى يجب أن تتضافر جهود الأغلبية لتأمين الوفاء به، رغم كل العراقيل التة وضعت أمامه ،والأزمات التى عاشها العالم، وأثرت على سير الأمور وخطط التنمية وأولويات الصرف المبرمجة، ودفعت بعض دول العالم إلى مراجعة آلية منح القروض ، وألقت بظلالها على وعود منح كانت متوقعة من بعض الأشياء العرب.

#زهرة _شنقيط #تابعونا