قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن الورقة المتداولة حول الخارطة السياسية بالبلد، ليس فيها مايدل على أنها معتمدة من الوزارة، إذ لاتحمل رقما ولاتاريخا ولاختما ولايمكن أن تنسب بحال من الأحوال وزارة الداخلية، بأي معنى من معانى الرسمية.

وقال الوزير خلال جلسة نقاش داخل البرلمان اليوم الخميس 23 يونيو 2022  إن الورقة المذكورة لاتلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يتربت عليها أي أثر.

وقال الوزير إن مايصل الداخلية من تقارير ومعطيات وأخبار عن الحالة السياسية بالبلد، يخضع للتدقيق والتمحيص والمقارنة من طرف الوزارة، ليتم تعديله أو إلغاء مافيه، أو اعتماد ,إجازته، إذا ثبتت صحته وتأكدت الوزارة من سلامة المعطيات الواردة فيه، وخلوها من التدليس أو التحريف ، وتمت مطابقتها مع الواقع.

وقال إن عمل الوزارة ليس من أجل فئة أو حزب أ, جهة، ولكنه عمل مستمر، وتقييم دائم، لضمان الإطلاع الكافى على الحياة السياسية، والتعامل مع أي مستجد، واستباق ماقد يشكل خطرا على الأمن أو انتظام الحياة العامة.