الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة والتحديات المطروحة (*)

تخوض الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في هذه الفترة غمار تجديد بطاقات التعريف الوطنية لأكثر من نصف حامليها..
وهي مهمة جسيمة وحمل شاق ينضاف إلى ما كانت تقوم به من أدوار وتكلف به من مهام، لا تخفى أهميتها... تتشاكل فيها الابعاد التنموية والأمنية والسيادية على حد سواء.

حيث دأبت على تحمل وتنفيذ كافة تلك المهام كلما دعت الحاجة وبكل حزم واقتدار.

ومن محاسن الصدف، أن هذا التجديد جاء متزامنا مع تسمية السيد سيدي عالي / الطيب.. إداريا مديرا عاما للوكالة.

وبما أن الرجل صاحب كفاءة مشهودة و من خيرة مهندسي البلد ، ويمتلك خبرة مقدرة ، حيث كان يتولى الجانب الفني في مراحل التأسيس وما بعد التأسيس، باعتباره مديرا عاما مساعدا للوكالة ولديه من التراكمات الوظيفية والدربة الميدانية، ما يبوؤه بحق هذه المكانة وأكثر.

فقد شرع على عجل في وضع تصور شامل قصد من خلاله تبسيط المساطر الإجرائية، وتذليل كافة الصعاب والقضاء المطلق على مختلف مظاهر البيروقراطية المخلة، التي كانت سببا وبكل أسف في تعطل كثير من مصالح الناس.

كما ألزم وأعطى تعليماته بضرورة أن يسهر كافة مسيري المراكز على خدمة المواطن بتوفير الخدمة له أو توجيهه وإرشاده إذا اكتنف مايطلب نقصا أو احتوى خطأ.

وقد لاقى هذا التبسيط في المساطر والمرونة في التعاطي، استحسانا ملفتا وقبولا واسعا من قبل كثير من المراجعين لمراكز استقبال المواطنين، فقد أبدوا مستوى كبيرا من الرضى، لما لمسوا من سلاسة في الإستقبال، وسرعة في المصادقة على طلبات الوثائق، لم يعهدوها من قبل، خاصة أولئك الذين يمتلكون أرقاما وطنية، فبمجرد إرسال الطلب تتم دراسته فورا والمصادقة عليه في نفس اليوم، تجاوزا لكل الإجراءات الشكلية، المجحفة بالمواطن، والتي كان بسببها قد فقد كثيرا من الثقة في الإدارة، جراء ما يجابه به من رعونة وتعقيد.
أطر الوكالة وعمالها اسبشروا خيرا بإعطاء هذه الثقة لمستحقها وواكبوا التحول الكبير الذي بدأه الإداري المدير العام الجديد بعيدا عن رتابة التسيير وجمود الأداء الذي كان يؤرق كافة مرتفقي هذا المرفق الهام طيلة سنوات.

ي

لقد بعث هذا الواقع مستوى من الإيجابية في نفوس العمال وأكبر فيهم الأمل وأغرى بمزيد من الطموح، مستشرفين أن تتمكن الإدارة الجديدة بفضل سبق معرفتها وواقع خبرتها فتضفي مزيدا من التحسينات المنشودة على المستويين الإداري والبشري، فلن يتأتى النهوض حقا بهذا القطاع إلا بمراجعات جريئة تشملهما.

احمد محمد المصطفى رئيس مركز الحالة المدنية بمقاطعة بوك