دفاع ولد عبد عزيز: مراقبة موكلنا انتهت بقوة القانون ويحتفظ بحق متابعة محتجزيه

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المراقبة القضائية الصادرة في حق موكلهم "قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة".

وأكدت هيئة الدفاع في بيان تلقت زهرة شنقيط نسخة منه احتفاظ موكلهم "بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي".

وأضافت هيئة الدفاع أنها راسلت اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ونبهته إلى ضرورة رفع كل المظاهر الأمنية الموجودة بمنزل موكلها، ورفع ما ترتب عليها من تقييد للحرية.

وأكدت هيئة الدفاع استمرار ما وصفته بحالة احتجاز موكلهم خارج القانون داخل منزله، رغم صدور أمر الإحالة إلى المحكمة بتاريخ: 01 يونيو 2022 أي منذ حوالي شهر.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المراقبة القضائية "مقيدة زمانيا بقيدين، أولهما عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية أكثر من سنة، وقد عبرت عنه المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية بقولها: (لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، والثاني: عدم قابلية استمرار المراقبة القضائية بعد ختم التحقيق، وقد عبرت عنه المادة 123 بقولها: (في أية مرحلة من مراحل التحقيق).

وأضافت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن المشرع لم يمنح إمكانية وضع المراقبة القضائية ولا رفعها لغير قاضي التحقيق، معتبرة أنه "لو استمرت بعد إحالة الملف إلى المحكمة لأمكن استمرارها إلى ما لانهاية، لعدم اختصاص المحكمة برفعها، بخلاف الحبس الاحتياطي الذي نص القانون على استمراره بعد ختم التحقيق، بقول المادة 179 من ق ا ج: (فإن المتهم الموقوف يبقى محبوسا احتياطيا)، وقول المادة 181: (يحتفظ أمر الإيداع أو القبض الصادر ضد المتهم بقوته التنفيذية)، وأعطى لمحكمة الإحالة اختصاص رفعه والافراج بالمادة 144 من ق ا ج".