قال الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد اييه إن ربط التسريبات المنسوبة لوزير المياه بتعامل الدولة مع القضايا التي لا تتماشى مع دولة المواطنة والنظم المعمول بها لتجسيد دولة القانون والابتعاد عن الجهوية والقبلية، في غير محله.

وأكد الناطق باسم الحكومة أنهم ماضون في تطبيق القوانين الضابطة لهذا المجال ولا رجعة فيها.

وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن هذه التسريبات لم تنسب للشخص المعني بصفته وزيرا، مما يجعل الحكومة غير ملزمة بالكلام فيها.