نأيت بنفسي في السابق عن الخوض في موضوع الاحزاب السياسية ربما لعوامل عدة من أبرزها خصوصية مجتمعنا وجوانبه التقليدية التي كثيرا ما تغيب عنها موضوعية معايير التنمية والعصرنة والمقاربات العصرية لبناء برامج مجتمعية على أسس المرجعيات العالمية في بناء الشعوب. وقد ادى ذلك إلى تعثر التقدم والنهوض بينما ظلت اعتبارات أقرب ماتكون إلى أفق ضيق قبلي اوجهوي اوشعبوي اوحتى زعموي متفشية في مفاصل الحياة العامة. لكن الزمن لابد أن يتغير ومع بداية الحكم الحالي، كرس رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني جهوده على نموذج جديد لعصرنة حزب الدولة حتى يساير برامج تنموية حقيقية تخدم كل طبقات هذا المجتمع وتقوم على سياسة موضوعية تنهض بكل مجالات الإقتصاد والعدالة الإجتماعية ليجد كل ذي حق حقه وتعم العدالة الإجتماعية في كل ارجاء الوطن. لقد كان ذلك جليا في كل خرجة لرئيس الجمهورية حتى خرج خطابه في بعض الأحيان عن المألوف لما تضمن من الصراحة والصرامة ومعاتبة المسؤولين علنا. كان ذلك أقرب إلى الديمقراطية الحقيقية التي نلمس فيها عبر الكثير من الدول دور الحزب الحاكم في ترجمة رؤية رئيس الجمهورية ليرسم من خلالها برامج الحكومة حتى تطبق كل التزاماته الانتخابية وبلورة حياة افضل للمواطن بصفة عامة و اعتبارات خيار الناخب بصفة خاصة. هذه هي الديمقراطية الحقيقية والموضوعية التي ستقود حتما سياسة كل القطاعات الحكومية إلى تطلعات الناخب والمواطن عموما. إن التغييرات الجذرية التى تمت اليوم تجسد توجها جديدا لتطبيق ديمقراطية حقيقية تنجز برامج رئيس الجمهورية التي حصلت على ثقة المواطن بعيدا عن التجاذبات الاعتباطية التي تكرس مصالح ضيقة مرتبطة بجهة معينة اومنطقة معينة اومآرب شخصية. لقد تحقق اليوم تجنيد الطاقات الشبابية التي تشكل سواعد بناء المجتمع وانصاف كل طبقاته لتجسيد عدالة اجتماعية أكثر شمولا وتعزيزا للحمة الوطنية. إن قيادة الحزب الحاكم بايادي نظيفة تتمتع بكفاءة عالية لإدارة الشأن العام بعيدا عن السياسة التقليدية القاصرة والمتمحورة حول "سياسة الحفاظ" بكل مايترتب عليها من أجل الحفاظ على الكرسي والحفاظ على المنصب والحفاظ على الزعامات والحفاظ على الشعبية..... لقد ظهر اليوم لكل الموريتانيين أن رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ الغزواني مضى بلا عودة في بناء اقتصاد مجتمعي على أسس عادلة و مستدامة و تسلح بطاقم شبابي على رأسه من يستطيع تحقيق التحديات ورهانات المرحلة الحالية التي تشكل منعطفا جديدا يكون فيه المواطن البسيط هو مركز برامج الحكومة وحوله تتمحور سياستها حتى تتحقق بذلك تطلعاته وازدهار حياته اليومية. إن هذا المنعطف الجديد يجب أن يجعل الحزب هو آلية ترسيم السياسات القطاعية طبقا لبرنامج صاحب الفخامة الذي لابد له أن يعتبر أن رئيس الحزب هو ذراعه الأيمن لتنسيق كل برامجه التنموية و المجتمعية وليس فقط السياسية. مما سيجسد مزيدا من القرب من المواطن وانصافه ومؤازرته في كل الظروف. إننا نتطلع اليوم إلى تحقيق تقدم ملحوظ في كل القطاعات رغم أزمة عالمية مطبقة لأن أملنا في هذه التغييرات العظيمة التي شهدها حزب الدولة اليم يعزز ثقتنا لكسب كل الرهانات وتجاوز التحديات المعيقة لكل قطاع كالزراعة والتنمية الحيوانية والصناعة والطاقة والصيد والمعادن والصحة والتعليم والتجارة والإقتصاد والبئة والتنمية المستدامة ومشاريع الصمود ومكافحة الفقر والإقصاء والتهميش و رد الاعتبار وانصاف المحرومين والمستضعفين والطبقات الهشة وتوجيه الأعمال والثروة إلى مشاريع البنى التحتية والإنتاجية والتحويلية لخلق قيمة مضافة معتبرة. إن مؤهلات بلادنا تفوق حاجتنا بكثير حين تتم الإستفادة منها بشكل معقلن طبقا للمصلحة الوطنية وبتشارك مع المجتمع المدني والفاعلين والطواقم الشبابية دون حصرية الاعتماد على جيل التأسيس الذي لعب دوره في بناء دولة من لاشيء حتى أصبحت تساهم في كل الأصعدة الدولية وتعامل بالتقدير والاحترام لدى كافة دول العالم ولها وزنها في المحافل الدولية. فهنيئا لبلاد الشناقطة على الوصول إلى مرحلة احقاق الحقوق وعصر الازدهار والتقدم.
المهندس محمد عبدالله اللهاه
هاتف : 31131284
بريد : lamoslamosla@gmail.com