وزير الداخلية يؤكد على ضرورة احترام الآجال الدستورية والقانونية للانتخابات (إيجاز)

أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بمقر الوزارة في نواكشوط، مع رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، على ضرورة الاحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات والصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء في الإيجاز الصحفي الذي أصدرته وزارة الداخلية واللامركزية أن الوزير أكد لرؤساء الأحزاب السياسية أن الدعوة لهذا الاجتماع تأتي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف التحضير المبكر للانتخابات، حتى تتم في الآجال الدستورية والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع ويضمن مشاركة الجميع.

وهذا نص الإيجاز الصحفي:

"تلبية لدعوة من وزارة الداخلية واللامركزية لرؤساء الأحزاب السياسية، احتضنت مباني الوزارة اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، اجتماعا برئاسة معالي وزير الداخلية واللامركزية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ضم ممثلي اثنين وعشرين حزبا سياسيا.

وفي مستهل الاجتماع شكر معالي الوزير الحضور وعبر عن ارتياحه التام لتلبية الفرقاء السياسيين لهذه الدعوة.

وأكد معالي الوزير أن الدعوة تأتي طبقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف التحضير المبكر للانتخابات، حتى تتم في الآجال الدستورية والقانونية المحددة وفي أحسن الظروف، وبشكل شفاف ومقنع يضمن مشاركة الجميع، كما تطرق معالي الوزير لضرورة الاحترام الحرفي للآجال الدستورية والقانونية والنصوص المتعلقة بالانتخابات والصلاحيات الممنوحة لمختلف الأطراف المعنية خاصة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وحث السيد الوزير على التشاور والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية:

(اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني) حول الإجراءات التحضيرية خاصة فيما يتعلق بإعداد أو تعديل النصوص الضابطة للعملية، وتوفير الوسائل البشرية واللوجستية اللازمة في الوقت المناسب.

وبدورهم عبر رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية عن ارتياحهم لأهمية هذا اللقاء الذي وصفوه بالهام والمحوري، وأكدوا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقد تخللت اللقاء نقاشات حرة ومعمقة ومستفيضة لمختلف الإشكالات المطروحة، في جو ودي وبناء.

وفي ختام اللقاء تم التوصل إلى ما يلي:

- سعي الوزارة والأحزاب السياسية الحاضرة إلى التحاق الأحزاب السياسية الغائبة بهذا التشاور في أقرب الآجال،

- موافاة كافة الأحزاب السياسية- كتابيا- بالمقترحات التي تم عرضها خلال الاجتماع،

- إعداد ردود ومقترحات الأحزاب السياسية وإرسالها للوزارة،

- صياغة التقارير من طرف لجنة ثلاثية مكونة من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية وطواقم وزارة الداخلية،

- مصادقة الأطراف الثلاثة على التقرير النهائي وخطة العمل بما في ذلك الآجال الزمنية".