من المتوقع أن يغلق الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعض القنوات العاملة بموريتانيا مطلع الأسبوع الجارى، اثر تقارير أمنية محرضة ، وأخرى من جهات المراقبة والتوجيه.
ولم تعلن الحكومة قائمة القنوات المستهدفة بالقرار لحد الساعة، لكن مصادر زهرة شنقيط تصف القرار بأنه موجع للعملية الديمقراطية بموريتانيا، ولحرية التعبير، وإنه سيكون بالفعل صادما للنخب الموريتانية.
وتفتخر الحكومة الموريتانية بأنها عززت مجال حرية التعبير بالبلد من خلال تحرير المجال السمعي والبصري بموريتانيا، لكن الأفق – كما تقول المعارضة- يتجه للانسداد بفعل تعاظم الأصوات المناهضة لحرية التعبير.