لقد كان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ، على وعي تام بالتحديات والإشكالات التي تواجه بلدنا، حينما تقدم إلى الشعب المورياتي في لحظة مفصلية من تاريخه ، ببرنامج انتخابي طموح ، أسس على تشخيص دقيق لواقع الحال أجوبة ملموسة لكبريات المشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا.

إن مدة الثلاث سنوات المنقضية ، لاتكفي في الظروف الطبيعية لتحقيق مايرضى عنه الجميع، أحرى أن تكون كافية لتصحيح الاختلالات الكبيرة في المنظومة القائمة وتحقيق مايطمح إليه فخامة رئيس الجمهورية للبلد ولمواطنيه، من رفاهية وتقدم وازدهار، في ظل أزمة صحية عالمية انفجرت بعد أشهر قليلة من تسلمه مقاليد السلطة.

إنما أحدثته جائحة كورونا من صدمات، اجتاحت الاقتصاد العالمي وتسببت في أكبر أزمة اقتصادية عالمية، منذ مايزيد على قرن من الزمن، جعل من الصعب تحقيق الغايات والأهداف المرسومة وفي زمن قياسي.

إلا أن حضور حس البرمجة والتخطيط الاستراتيجي لدى فخامة رئيس الجمهورية، جعل من كل هذه التحديات، محفزات، لتحقيق عديد الإنجازات وفي مختلف المجالات التي تمس حياة المواطن بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وفقا لبرنامج الأولويات والأولويات الموسع في إطار برنامج تعهداتي.

إن ميزانيات السنوات المالية الثلاث 2020 و 2021 و 2022، راعت في برمجتها تحقيق الابعاد الأساسية للميزانية بشكل عام في المالية العمومية من حيث:
أولا: ضمان التسيير الأمثل للموارد المالية المحدودة بطبيعتها، تحقيقا لأهداف السياسات العمومية عبر، التوزيع الناجع للاعتمادات الميزانوية، وفقا لسلم الأولويات المعلن في برنامج فخامته.
ثانيا: توخي تحقيق الأهداف الماكرو اقتصادية المتعلقة بتحسين المؤشرات العامة للاقتصاد الوطني، حيث تراوحت نسبة النمو مثلا مابين 6,3% سنة 2020 إلى حدود 3,1% 2021 وتوقع تحسنه ليصل إلى 4,2% بموجب قانون المالية المعدل 2022، بعد تراجعه 2021، بفعل الازمات الدولية وتأثيرها على المستوى الوطني.
ثالثا: السعي التدريجي إلى توزيع الثروات الطبيعية وفق نسق يهدف إلى الإنصاف وتقليص الفوارق الاجتماعية والمالية، وما حجم النفقات الاجتماعية في هذه الميزانيات، إلا تجسيدا لذلك المسعى.

علاوة على ذلك، تم في نفس السياق تحسين مقروئية الميزانية حيث يتم إعدادها منذ العام 2021، على شكل أنشطة تفصيلية، في انتظار العبور الآمن من نمط التسيير المرتكز على الوسائل إلى نمط التسيير المرتكز على النتائج، وذلك باعتماد هيكلة جديدة أساسها البرامج والمشاريع.

وانسجاما مع نفس التوجه، وفي إطار ترسيخ الحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد، كان فخامة رئيس الجمهورية صريحًا في قوله بمناسبة الذكرى الواحدة والستين لعيد الاستقلال الوطني << …سنضاعف تركيزنا على إرساء حكامة رشيدة وعلى محاربة كل أشكال الفساد، فالفساد بطبيعته مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها وإخلاله بالعدالة التوزيعية>>…

ومساوقة مع ذلك تمت المصادقة على القانون رقم 2021- 024 بتاريخ 29 دجمبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 044 المتضمن مدونة الصفقات العمومية وإصدار المراسيم المطبقة له.
ليأتي بعد ذلك إلحاق المفتشية العامة للدولة برئاسة الجمهورية ومدها بالموارد البشرية والمادية الضرورية للقيام بمهامها على أكمل وجه.

إن مبعث كل ماسبق، هو حرص السلطات العليا للبلد، على ضمان فعالية ونجاعة النفقة العمومية وحسن استغلال المال العام.

وبالنظر إلى تعدد مجالات الإنجاز وأهمية المنجز، في إطار برنامج تعهداتي، ولأن المقام لايتسع لتفصيل إنجازات الفترة كاملة، فسنكتفي ببعضها، وخصوصًا تلك التي تلامس المواطن بطريقة مباشرة وفي هذا الإطار تم لحد الساعة تحقيق مايلي:

أولا في المجال الاجتماعي:

* تقديم الدعم الغذائي والنقدي المباشر لأزيد من 613 ألف أسرة متعففة ،
* دمج 100 ألف أسرة متعففة في نظام التحويلات النقدية الدائمة ،
* تقديم الدعم ل 80 مدرسة قرآنية و 20 محظرة،
* توفير التأمين الصحي ل 100 ألف أسرة متعففة ،
* إطلاق برنامج وطني لدعم 306 تعاونية إنتاجية،
* تمويل 2300 مشروع مدر للدخل ،
* تطوير السجل الاجتماعي وإعداد نطام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية بالاعتماد علي التقنيات الحديثة.

ثانيا في مجال التعليم:

* المصادقة علي قانون توجيهي للنظام التربوي
* إنشاء مجلس أعلي للتهذيب
* بناء وتشييد 128 مدرسة عمومية
* بناء وتشييد 59 مدرسة تعليم ثانوي،
* تشييد 4 حاضنات نموذجية ،
* تشييد 12 روضة أطفال في مناطق ريفية ،
* برمجة 2000 فصل دراسي
* استلام 1000 فصل دراسي ،
* اكتتاب 6000 مدرس و 100 مكون و 122 مفتش مابين التعليم الثانوي والأساسي،
* زيادة الكتلة الأجرية لعمال قطاع التهذيب ب 144 مليار أوقية قديمة بما في ذلك زيادة العلاوات المختلفة ،
* اقتناء 80 ألف طاولة مدرسية ،
* طباعة 500 ألف كتاب مدرسي،
*أكثر من مليون قيد الاقتناء،
* اقتناء 41 سيارة لصالح الإدارات الجهوية والمفتشيات ومدارس تكوين المعلمين ،
*استفادة 172000 طفل من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية ،
* إنشاء نظام معلوماتي لتسيير التعليم SIGE.

ثالثا في مجال الصحة:

* تشييد 8 مراكز صحية في كل من كوبني، أوجفت، الرشيد ، أشرم، المجرية، مال، باركيول وعين الخشبة،
* تشييد 5 نقاط صحية في آمريشة ، تغدي ، حاسي احمادي، اكرارت لفرص و أودي أمجبور.
* اكتتاب 1330 وحدة صحية موجهة للمناطق الداخلية ،
* زيادة الأجور بنسبة 33%،
* اقتناء منصات لتشخيص الفيروسات ،
* تجهيز 42 فرقة متنقلة للمراقبة الوبائية ،
* توفير 234 سريرا للإنعاش،
* تزويد المستشفيات ب 550 سريرا و137 جهازا للتنفس و17 جهازا للموجات فوق الضوئية و14 جهازا لاسلكي متنقل،
* تزويد مراكز الاستطباب ب 9 مصانع اكسجين جديدة ،
* تجهيز مركز الاستطباب الوطني بحناح يتسع ل 50 سريرا للعناية المركزة خاصا بكوفيد 19،
* مجانبة العلاجات في غرف الانعاش.

رابعا في مجال المياه:

* إنشاء 525 كلم من خطوط الامداد بالمياه،
* إنجاز 352 كلم من شبكات توزيع المياه في مناطق مختلفة من البلاد ،
* تزويد مدينة اعوينات ازبل ، جكني ولعيون بالماء الشروب،
* إطلاق مشروع توسعة حقل بولنوار،
* إنجاز 144 حفرا للاستغلال ،
* إنجاز 120 نظاما لضخ المياه،
* تشييد 5 سدود كبيرة،
* بناء 221 سدا ترابيا للرفع من الإنتاج الوطني من الحبوب والخضروات،
* إطلاق مشروع للماء والصرف الصحي لصالح ولايات الحوضين ولعصابه وكوركول وكيدي ماغا،
* تنفيذ برنامج مجانية مياه الشرب لصالح 2055 قرية ريفية.

ما كان لما ذكرناه هنا من انجازات ولا لما لم نذكره لضيق المقام، وإنه لكثير، أن يتحقق في هكذا ظروف لولا جو الأمن والاستقرار والانفتاح السياسي والهدوء الذي طبع المرحلة.

ويبرر حجم المنجز، وتحقيقه في ظرف استثنائي ، وطنيا واقليميا ودوليا، مشروعية التطلع، إلي مزيد من المكتسبات للوطن والمواطن، خصوصا إذا ماعلمنا، أن مفردات معجم المرحلة، إيجابية من قبيل ، التآزر والإنصاف والحكامة الرشيدة والأولويات والانحياز للطبقات الهشة والمغبونة وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وكذا البعد الاجتماعي للبرامج التنموية والتأمين الصحي……الخ.

إن مما يميز الفترة المنقضية، هو الصراحة والصدق مع الذات، بإبداء الملاحظات وكشف مواطن الخلل والتشخيص اللازم، كلما دعت الضرورة لذلك، فلنا في خطاب فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة تخرج الدفعة الأخيرة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وخطاب وادان وتقرير المراجعة الذي أعدته وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية حول نجاعة محفطة المشاريع والبرامج التنموية خير دليل على ذلك.

وعطفا على ماسبق ذكره، لايفوتني، قبل أن أنهي مساهمتي في تقييم المرحلة، أن أذكر بخطاب فخامة الرئيس بمناسبة إطلاقه للحملة الزراعية من سد لكراير بتامشكط، حيث حث الجميع، علي الاهتمام بالزراعة بشكلٍ عام والمطرية منها بشكل خاص والانخراط في جهد تثمينها، سعيا إلى الاسهام الفعال في الأمن الغذائي الوطني، وعيا منه بأن قضية الأمن الغذائي لم تعد خيارا اقتصاديًا فحسب بل أصبحت قضية سيادة وأمن وضرورة لامندوحة عنها.

الفضيل سيداتي
نائب عن مقاطعة آمرج
حزب الإنصاف