قال الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين الوزير السابق الكورى ولد عبد المولى إن السنوات الثلاثة المنصرمة من المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى، شكلت أكبر مكسب فى تاريخ الحركة النقابية والعمالية بموريتانيا منذ عقود.

وقال ولد عبد المولى فى حديث خاص مع موقع زهرة شنقيط اليوم الجمعة 5 /8/2022 إن اكتتاب ثمانية آلاف شخص فى الوظيفة العمومية وحدها، واكتتاب أكثر من ذلك فى القطاع الخاص بتوجيه من الرئيس ومتابعة، رغم الجو العالمى الذى تميز بهيمنة الأزمة الصحية يعتبر من أكبر المكاسب التى تحققت للشباب الموريتاني ومصدر أمل للآلاف من الأسر الموريتانية التى وجد أبنائها فرص عمل فى القطاع العام، كما أن القرار التاريخى الذى أتخذه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لحماية اليد العاملة فى الشركات الخصوصية كان له الأثر الطيب على حياة الناس، حيث منع تسريح أي عامل مهما كانت المبررات، بفعل الظروف الدولية والداخلية التى خلقتها أزمة كوفيد 19،  رغم أن بعض الشركات خفضت أشغالها إلى 10% من قدرتها السابقة، لكن حماية اليد العاملة كانت أولوية لدى الرئيس، وقرار ألزم به الكل، وأثمر مانعيشه من خروج آمن الأزمة دون أي مشاكل فى مجال التوظيف أو تراجع فى عدد العمال.

كما شهدت السنوات الأولى من حكم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى زيادة علاوات المتقاعدين فى القطاع العام بنسبة 100% وعلاوات المتقاعدين فى القطاع الخاص بنسبة 60% ، وهو ما أثمر نقلة نوعية فى مجال التعويض الذى كان يتلقاه العامل المتقاعد، وحجم الإهتمام به من قبل المؤسسة التى خدم فيها لعشرات السنين.

وأشار الكورى ولد عبد المولى إلى زيادة سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 سنة، وهو ماشكل رسالة إيجابية للمئات من الأطر والكفاءات الوطنية، ومنح الدولة الموريتانية فرصة للاستفادة من أبنائها ورد الجميل للذين ضحوا من أجلها لعقود.

وأكد ولد عبد المولى أن تعديل قانون الضمان الإجتماعى شكل ثورة فى مجال حقوق المرأة، ومنح النساء فرصا أكبر فى الساحة العمالية، والإستفادة من الحقوق المترتبة على العمل، وألغى العديد من العقبات التى كانت مطروحة أمام استفادة المرأة الأرملة من حقوق زوجها، كتحديد سن الخمسين، والإستفادة من التعويض طيلة راحة الأمومة والطفولة (الراتب والعلاوات).

وأكد ولد عبد المولى أن حل مشكل العمالة بالميناء يعتبر من أبرز إنجازات الرئيس فى مجال الشغيلة، حيث تم ترسيم العمال (الحمالة) وضمان حقوقهم الأساسية، كالتقاعد والتأمين الصحى، والضمان الإجتماعى، وتنظيم القطاع بشكل نهائى.

كما أشاد الأمين العام بتعزيز الترسانة القانونية وتحديد الأشغال المحرمة على الأطفال، وحماية الطفولة من الاستغلال والأعمال الشاقة، وتجريم الممارسات المنافية لأخلاق الشغل وإقرار منظومة قاونية رادعة للجميع. وتحمل تكاليف حوادث العمل بنسبة 100% والمساهمة فى تكاليف الحوادث غير المصنفة بأنها حوادث عمل، رأفة بالعامل وتقديرا للجهود التى بذلها داخل المؤسسة.