اغلاق مركزيات الأدوية ينعش الجدل الدائر بموريتانيا

شكل اغلاق وزارة الصحة الموريتانية لثلاث مركزيات مختصة فى توريد الأدوية بموريتانيا مصدر ارتياح لدى دوائر واسعة بحكم أنه أول اجراء جدي لوضع حد للإفلات من القانون،ومخالفة القوانين والأطر التنظيمية المعمول بها من قبل الحكومة لتنقية القطاع الأكثر حساسية بموريتانيا.

بينما رأت أوساط أخرى بأنه قرار مستعجل، من شأنه تقويض المؤسسات المذكورة، وتعريض سمعتها لهزة عنيفة فى سوق حساس، والمنافسة فيه قائمة بشكل كبير.

ورغم ضبابية الحيثيات التى صاحبت القرار، ومدى سلامة التهم التى تواجهها المركزيات المذكورة، إلا أن تداول أخبار اغلاق بعض المركزيات والصيدليات لمخالفتها للشروط المعلنة من قبل الوزارة يعطى فى حد ذاته رسالة طمأنة للمتعاملين فى مجال الأدوية، ويلفت انتباه البعض إلى ضرورة التزام القوانين المعمول بها.

وتمتلك المركزيات المذكورة فرصة للطعن فى قرار الوزارة أمام القضاء، وبشكل استعجالى من أجل تحرير نفسها من قبضة الإغلاق، لكنها فى الوقت ذاته قد تواجه عقوبات رادعة اذا ثبت خرقها للقوانين المعمول بها أو تورطها فى توريد أدوية وتعاطيها دون ترخيص من الوزارة الوصية.

وتقول وزارة الصحة الموريتانية إنها ماضية فى تطهير سوق الأدوية بموريتانيا وضبطه، بينما تتمترس المركزيات المذكورة خلف ما تسميه سلامة الإجراءات المتبعة من قبلها، ومرور مجمل أدويتها عبر الميناء والمطار.