صندوق النقد العربي يتوقع نموا قويا للإقتصاد الموريتاني

توقع صندوق النقد العربي، تحقيق الإقتصاد الموريتاني نموا قويا عام 2022- 2023، موضحا أنه هذا النمو نتيجة عدة عوامل من أهمها زيادة قوة الطلب الخارجي، وارتفاع مستويات ناتج قطاع الزراعة مع تعزز إنتاج المحاصيل بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة مستويات الطلب على الغذاء في ظل النمو السكاني.

وأكد الصندوق في تقرير صادر عنه اليوم، أن النمو القوي في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ستواصل بفعل التوقعات بجذب القطاع لتدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي في عامي 2022-2023، وذلك يرجع إلى الموارد الزراعية والسمكية وتزايد مستويات الطلب المحلي والخارجي من بلدان أخرى في غرب وشمال إفريقيا.

وأضاف الصندوق أن النمو في قطاعي الخدمات والصناعة سيظل قويًا خلال أفق التوقع، بما يعكس جهود الحكومة لتطوير صيد الأسماك والثروة الحيوانية كجزء من سياسات التنويع الاقتصادي.

كما سيشهد النمو الاقتصادي الموريتاني دعماً كذلك من ارتفاع الطلب على خام الحديد والذهب والارتفاع الكبير المسجل لأسعارهما في أعقاب التطورات العالمية الأخيرة، وهما سلعتا التصدير الرئيسة في موريتانيا، والتي تشكل حوالي ثلثي إجمالي الصادرات، وبناءًا عليه، من المتوقع نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 4.2% في عام 2022، و5.1 % في عام 2023.