قالت مصدر حكومى رفيع لموقع زهرة شنقيط  إن الوزير الأول يحى ولد حدمين اطلق حملة داخل الوزارة الأولى والأمانة العامة للحكومة من أجل حصر الموظفين التابعين له، ومعرفة الأشخاص الذين يؤدون خدمة للدولة الموريتانية ، وحصر الموظفين الأشباح.

 

وقالت المصادر إن العملية بدأت اليوم الاثنين 29 يونيو 2015 وإن اللجنة المكلفة بحصر العمال الموظفين فى الوزارة قد بدأت مزاولة مهامها، وإن الهدف بالأساس هو معرفة الطاقم الفاعل فى أبرز الدوائر التنفيذية، وتمييز الموظفين الأشباح الذين راكمتهم عقود فى الفوضى فى الجهاز التنفيذى بموريتانيا دون تقديم خدمة أو ترك مناصبهم للعاطلين العاملين من أصحاب حملة الشهادات العليا بالدولة.

 

ومن المتوقع أن تنتهى العملية خلال شهر يوليو .