قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز توجيه المفتشية العامة للدولة إلى مجموعة نواكشوط الحضرية من أجل تفتيشها، وسط مخاوف من اغراق الوزيرة السابقة ماتي بنت حمادي ، بعد أن عبث الرئيس وبعض المقربين منه بصفقات المجموعة الحضرية بنواكشوط.
الوزيرة السابقة ماتى بنت حمادي واجهت أول تفتيش من قبل وزارة المالية، وكان مربكا حسب تقارير اطلعت عليها زهرة شنقيط، وبعد شهر واحد أعاد الرئيس إليها المفتشية العامة للدولة، مما يعنى أن الطعن الذي قوبل به تفتيش البعثة الأول قبل من طرف الرئيس، أو أن المعطيات الصادمة لرئيس الجمهورية دفعته إلى تعزيز المحاسبة والتابعة للمجموعة الحضرية بنواكشوط.