دفاع ولد عبد العزيز: موكلنا ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج القانون

قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن "النيابة العامة لم تطبق القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة" ولم تلتزم القرار القاضي بانتهاء المراقبة يوم السابع من سبتمبر.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن موكلها ما زال يخضع لحالة حجز قسري خارج نصوص القانون، مضيفة "أن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون انقضت"

وشددت الهيئة على أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز متمسك بكامل حقوقه وحرياته، إضافة إلى تمسكه بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا.

ووصفت هيئة الدفاع المراقبة القضائية بأنها "غير مؤسسة قانونيا" مضيفة أن "مدتها قد انتهت بقوة القانون يوم صدور أمر الإحالة وانتهاء ولاية قضاء التحقيق وامتناع النيابة عن رفع الإجراءات الأمنية بحجة أن المراقبة القانونية لا تنتهي إلا يوم السابع من سبتمبر".