أشرفت السيدة الأولى، الدكتورة مريم الداه، اليوم السبت بالمركز الدولي للمؤتمرات على إطلاق أكبر برنامج وطني لتطوير التعليم ما قبل المدرسي خلال الفترة(2022 – 2024).
ويهدف هذا البرنامج المنظم من طرف وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إلى وضع خارطة طريق لتسريع تطوير التعليم مقابل المدرسي، من خلال العمل على رفع نسبة الاستيعاب في الطور ما قبل المدرسي من 10% إلى 30% بحلول سنة 2024.
وقد بدأت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع وزارتي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء”تآزر”، في إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي.
وتقوم هذه الخطة على مقاربة متعددة المجالات سعيا إلى تضافر الجهود وتقاسم الموارد وتنسيق وتكامل تدخل مختلف القطاعات الحكومية.
وتتركز الخطة الاستراتيجية أساسا على رصد الفرص المؤسسية المتاحة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وفق المهام والمزايا المنوطة بكل فاعل مع التركيز على التنسيق والتشاور بشأن كافة جوانب الخطة المتعلقة بتطوير التعليم ما قبل المدرسي.
وسعيا لزيادة العرض والطلب على خدمات التعليم ما قبل المدرسي تقرر في إطار هذه الخطة اعتماد التوجهات الاستراتيجية التالية:
– تدعيم حكامة القطاع الفرعي للتعليم ما قبل المدرسي بدمجه في نظام المعلومات الخاص بتسيير التهذيب الوطني،
– إنجاز برنامج للتعليم ما قبل المدرسي العمومي يقدم عرضا لصالح الأسر المحتاجة يستهدف 10.000 طفل عبر ترسيم السنة الأخيرة من التعليم ما قبل المدرسي كسنة تحضيرية ملحقة بالتعليم الابتدائي، وسينطلق تجريب هذه العملية في 154 مدرسة في ولايات نواكشوط الثلاث وفي عواصم 54 مقاطعة في الداخل خلال العام الدراسي 2022- 2023.
– تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي لتوفير 15.000 مقعد سنويا لصالح أطفال الطبقة المتوسطة والأسر المحتاجة،
– تطوير الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لخلق عرض تدريجي للتعليم ما قبل المدرسي في نطاق المحاظر النموذجية،
– الاستفادة من مساهمة رابطة العمد الموريتانيين في توسيع عرض التعليم ما قبل المدرسي وفي تسييره على حد سواء،
– تعميم تدريجي لنماذج رياض الأطفال ذات التكلفة المنخفضة في التجمعات التي تزيد ساكنتها على 500 نسمة في المناطق الريفية.
وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، في كلمة بالمناسبة، إن التعليم ما قبل المدرسي يحتل مكان الصدارة في البرنامج المجتمعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مبرزة أن الرئيس تعهد بضمان نفاذ 100 ألف طفل للتعليم ما قبل المدرسي.
وأضافت أن هذا التعهد شكل مرتكزا وموجها محوريا لحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال، تناغما مع أهداف وغايات استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وبينت أن قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة تجسيدا لمبدأ التضامن الحكومي وحسن التنسيق في الملفات المشتركة، بادر بإنشاء لجنة متعددة القطاعات تسهر على صياغة وتنفيذ مخطط استراتيجي يهدف إلى إعداد الطفل ويساهم في تنشئته تنشئة اجتماعية سليمة ويعزز الجهود المبذولة في تمكين المرأة من خلال توفير العديد من فرص العمل للمربيات وتحرير المزيد من وقت الإنتاج لدى النساء العاملات والحد من تسرب الفتيات.
وأشارت إلى أن معدل عرض التعليم ما قبل المدرسي ظل منذ عدة سنوات يتراوح ما بين 8% إلى 10% ويقدم القطاع الخاص معظم هذا العرض ويتركز بشكل خاص في المراكز الحضرية الكبرى.
وأكدت أن تعهد رئيس الجمهورية بتنمية التعليم ما قبل المدرسي شكل أداة قوية باعتباره أولوية وطنية خاصة أن التوقعات السكانية تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف طفل في الفئة العمرية لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي وأن مستوى الولوج الحالي للتعليم ما قبل المدرسي لا يتجاوز 30 ألف طفل.
وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة القائمة على التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية المتدخلة ستمكن من توفير عرض يكفي لولوج 100 ألف طفل في سن التعليم ما قبل المدرسي برسم السنتين الدراسيتين 2022/2023 و 2023/2024.
وبدوره بين النائب الأول لرئيس رابطة العمد الموريتانيين أحمد ولد عل، أهمية هذه الاستراتيجية في تطوير التعليم ما قبل المدرسي، مسديا الشكر للسيدة الأولى على الاهتمام الدائم بكل ما يتعلق بالعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.
وأضاف أن رابطة العمد الموريتانيين ستعمل مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية بغية تحقيق الأهداف المتوخاة منها ولضمان نفاذ أكبر قدر ممكن من الأطفال للتعليم ما قبل المدرسي.
وكان عمدة بلدية تفرغ زينه، السيد الطالب ولد المحجوب، قد أوضح في كلمة قبل ذلك أن تنفيذ هذه الخطة يأتي تزامنا مع تحضير افتتاح السنة الدراسية 2022-2023، وانسجاما مع التوجهات الوطنية لإصلاح التعليم الذي يدخل مرحلة التنفيذ هذا العام بعد المصادقة على القانون التوجيهي للتعليم.
أما الممثلة المساعدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونسف” في بلادنا، السيدة ماكالي أورومدن، فقد أشارت إلى أهمية التعليم ما قبل المدرسي، مشيدة بالمبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية لضمان نفاذ 100 ألف طفل موريتاني للتعليم ما قبل المدرسي بحلول عام 2024.
وجددت التزام الصندوق بدعم البرامج التي تنفذها الحكومة الموريتانية لصالح الطفولة بشكل عام والتعليم ما قبل المدرسي بصفة خاصة.
وتم على هامش الحفل توقيع اتفاقيات تتعهد بموجبها مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتعليم ما قبل المدرسي(2022 – 2024).
وقد وقعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في هذا الإطار اتفاقيات مع كل من وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ووزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ومفوضة الأمن الغذائي، ونائب رئيس رابطة العمد الموريتانيين.
وجرى الحفل بحضور الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية، ووزيري الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ومفوضة الأمن الغذائي، ووالي نواكشوط الغربية، ورئيسة جهة نواكشوط، و حاكم مقاطعة تفرغ زينة.