سيدى محمد ولد محم: لاتسوية سياسية للملفات القضائية (*)

حين تحترم العدالة آجالها وتعلي مبدأ الحرية على كل إجراءٍ مقيد لها فهو انتصار للعدالة لا للمتهم، وهو ما يعضد بشكل آخر نأي هذه العدالة عن ممارسة الإستهداف بحق متهم طالما تغنى باستهدافه وتسييس قضيته، رغم أن قرينة البراءة تتقلص بعد كل مرحلة من مراحل التحقيق وتتعضدد بينّات الإدانة.

وحين تعمل السلطة التنفيذية وفق إجراءات القضاء وتُرتب عليها ما يترتب دون تدخل ولا تردد، فهو كذلك انتصار لهذه السلطة لا للمتهم بالفساد.

والذين يتحدثون عن تسويات سياسية لملفات قضائية، فهم يعبرون حصراً عن أمانيهم وأحلام اليقظة لديهم، ويؤكدون أنهم لا يؤمنون باستقلالية القضاء ولا بقدرته على محاكمة فاسد.

والحل ببساطة كبيرة هو في المحاكمة العادلة والعلنية التي سيهتز "لعلنيتها" كل شيء كما توعدونا ، وتكشف القناع عن كل فاسد كما هي تطلعاتنا وآمالنا.

وتبقى إجراءات تقييد الحرية مجرد قناعةٍ وتقدير من القاضي المختص، وهي في النهاية لا تعدو كونها وسيلة من بين أُخر، سيلجأ إليها كلما تكررت العنتريات التي دفعت إليها.