قبل إكتمال التشاور.. خيارات الحزب الحاكم المحتملة في الحوضين

تمر الساحة السياسية المحلية فى الحوضين بمرحلة تحول بالغة الأهمية، بعد ثلاث سنوات من حكم الرئيس محمد ولد للشيخ الغزوانى، بحكم التقطيع الإداري الجديد، والتحول فى النظرة السياسية المحلية للأحزاب القائمة، وتراجع بعض القوى التقليدية وبروز قوى جديدة، لديها وزن ديمغرافي، وإمكانيات مالية معتبرة، بفعل طفرة الذهب الحالية، ودخول البعض لعالم التجارة بعد عقود من الإكتفاء بالتنمية الحيوانية ،أو طرق أبواب التوظيف لدى المخزن.

ويجد حزب الإنصاف الحاكم نفسه فى ورطة متصاعدة، بفعل الخلاف بين رموزه، وضعف القدرة الاستعابية لدى البعض، ومنطق احتكار السلطة والثروة لدى البعض الآخر.

وتعتبر دوائر كوبنى وأمرج وتمبدغه وباسكنو والطينطان وجكنى، من أكثر دوائر الصراع المحتملة بين أبناء الحزب الواحد، مع جاهزية أبرز مطارديه ( تواصل) لقلب الطاولة فى وجهه، إذا أختل توازن خيط الترشيحات النيابية، بحكم الوجود المتنامى للحزب فى الدوائر المذكورة ، وانفتاح القوى التقليدية عليه خلال السنوات الأخيرة، وسيادة منطق فرض الذات فى الاستحقاقات الإنتخابية بدل البكاء على الواقع المر ، ورفع شعار المظلومية.
وبحسب المعطيات الميدانية فلا يزال أبناء سيدى ولد حننا فى باسكنو (محمد محمود والشيخ) عنوان المقاطعة الأبرز، باختلافهم تتوزع أصوات الأغلبية، وباتفاق الأشقاء تحسم المعركة دون كبير عناء فى الدوائر المحلية والنيابيات.
كما يظل تحالف النواب والأطر بأمرج هو الواجهة الفعلية لقوى التأثير بالمنطقة، رغم غياب أبرز مؤسسيه سيدنا عالى ولد محمد خونه، فى ظل إمكانيه الدفع بشقيقه الشيخ العافية ولد محمد خونه لقيادة الحلف من جديد.
وفى جكنى يحتدم الصراع بين الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين والمفوضة توت بنت خطرى، بيد أن قوة سياسية أخرى صامتة لم تحدد موقفها بعد ، وهي كتلة مستشار رئيس الحزب الحاكم ومدير معهد ورش رجل الأعمال اسلكو ولد حيده، وهو رجل تجذر فى قلوب الساكنة خلال العشرية الأخيرة بفعل سلوكه واستثماره فى مجال التعليم المحظرى دون أن يخوض السياسة المحلية لحد الساعة.

وفى كوبنى تتنازع الحزب الحاكم معطيات جد حساسة، شعبية نائب الحزب فاطمة بنت أعل محمود (دورتين برلمانيتين رغم قراراته الظالمة لها) وعلاقة لايريد المخزن أن يفسدها مع رجل الصوفية النافذ محمدو ولد الشيخ حماه الله ، والذى حدد مرشحه سلفا دون تشاور مع الحزب أو تفاوض (النائب باباه) وهو مايجعل الحزب فى ورطة حقيقية، بحكم استحالة قبول النائب فاطمة بنت أعل محمود بغير رأس اللائحة النيابية بالمقاطعة ، ومواقف شيخ أنيور الصريحة والصارمة، ناهيك عن طموح بعض الأطراف المحلية الأخري.
وتظل إمكانية ترشيح بنت أعل محمود لقيادة الجهة أقرب الحلول المحتملة، بحكم حساسية مقاطعة كوبنى، ومكانة الحلف الذى أنضمت إليه النائب على مستوى الولاية خلال الأشهر الأخيرة (حلف الفريق مسغارو ولد سيدى) ، وتجربتها فى العمل الجمعوى الناجحة.
ويكاد يكون النائب عمار ولد أحمد سعيد الشخصية الوحيدة فى المنطقة المحتمل إعادة ترشيحها دون ضجيج، بعد عميد النواب بالمناطق الشرقية النائب عن مقاطعة ولاته سيدى ولد جاجوه.
بينما يظل النائب الآخر عن مقاطعة لعيون محل جدل متصاعد فى الساحة المحلية، بحكم التوازنات التقليدية المعمول بها، والطموح المشروع لبعض الفاعلين فى عدة مجالس محلية بالمقاطعة، ظلت خارج التوازنات المعمول بها منذ بداية المسلس الديمقراطى بموريتانيا.

وفى الطينطان وأطويل يواجه رجال السياسية بالمنطقة واقعا آخر غير الذى عهدوه إبان الحقبة الأخيرة ، بفعل إرتفاع عدد المهتمين بالمقاعد النيابية داخل الحزب الحاكم والأحزاب الرديفة له، وخروج الجهة من الحسابات المحلية بحكم منطق التداول بين المقاطعات، بينما يعتبر نائب حزب تواصل محمد المختار ولد الطالب النافع أكثر رفاقه المرشحين لخوض مرحلة جديدة من الصراع على دوائر المقاطعات المذكورة.

وفى تمبدغه بالحوض الشرقى يغيب الحسم المطلق لأول مرة، رغم الإهتمام المبكر لطرفي المعادلة فيها باستحقاقات 2023 ، ويعتبر أحمدو ولد المختار (تمبدغه) وعبد الرحمن ولد الشيبانى (أطويل) من أبرز الأسماء المطروحة داخل الحزب الحاكم، بحكم علاقات الأول داخل المخزن، والدعم الشعبى المطلق للثاني، فى أربعة محالس محلية على الأقل (أطويل / تمبدغه/ حاسى أمهادي / بوسطيله) .

سيد أحمد ولد باب