قالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار بموريتانيا إن عدد المتضررين من الأمطار خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ أكثر من 12 ألف أسرة بعموم التراب الوطنى، وإن الحكومة تدخلت عبر ذراعها الإغاثية (مفوضية الأمن الغذائى) لتقديم أكثر من 9 آلاف طن من المواد الغذائية لمساعدة المتضررين، وجبر خواطر ضحايا الأمطار والسيول، والمشردين داخل المدن أو القرى الريفية المتضررة.

بينما بلغت التوزيعات المجانية الموجهة لعامة الفقراء بالبلد – بتوجيه ومتابعة من رئيس الجمهورية – 18275 ألف طن من المواد الغذائية، لصالح 215 ألف أسرة بمجمل المناطق، وكان للشريط الحدودى النصيب الأوفر منها، بحكم انتشار الفقر بين سكانه، والتحديات الأمنية والثقافية المطروحة بالمنطقة.

مع الإستمرار بالتكفل بمخيم أمبرة للائجين الماليين، والذى يبلغ عدد قاطنيه 50 ألف شخص، ضمن تعاون مع الأمم المتحدة، تقديرا لحالة الأشقاء الماليين، ومساعدة للأطفال والنساء والشيوخ الهاربين من جحيم الحرب الأهلية بالشقيقة مالى خلال السنوات الأخيرة.

مواجهة التحديات المطروحة

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الحكومة شرعت فى ترتيبات متسارعة لمواجهة التحديات القائمة فى مجال الأمن الغذائى، عبر تعزيز قدرة الأجهزة المعنية على الإستراد والتخزين، وإن الأرقام الصادمة التى كشفها رئيس الجمهورية فى خطاب المكاشفة أمام دفعة المدرسة الوطنية للإدارة ، كانت مجرد عناوين أولية لواقع معقد، ورثته الحكومة الحالية، وكانت تداعياته جد مؤلمة، مع أول محاولة من الحكومة لتأمين المواد الغذائية اللازمة للإستهلاك – عبر الموريتانية للإستراد- ، حيث وجدت الشركة نفسها عاجزة عن تفريغ السفن المتمركزة بميناء نواكشوط، والتى لاتتجاوز طاقتها 100 ألف طن.

وقد شرعت المفوضية الخاصة بالأمن الغذائى فى ترميم المخازن التابعة لها، أو تلك التى وضعت عليها اليد من تركة "سونمكس"، أو التفكير فى بناء صوامع للقمح لأول مرة بموريتانيا.

وقد ارتفعت قدرة التخزين الحالية للبلاد إلى 120 ألف طن، بينما تحتاج البلاد سنويا إلى تخزين 360 ألف طن من الحبوب لتأمين الحاجات الأساسية للسكان، وهو أمر يحتاج إلى بعض الوقت، لكن التمويل قد تم حشده والقرار قد أتخذ، والإسكان تم تكليفها بوضع الترتيبات القانونية واللوجستية لبناء أول صومعة للحبوب قرب ميناء نواكشوط المستقل.

برنامج أمل

وقد واصلت الحكومة – عبر المفوضية المكلفة بالأمن الغذائى- برنامج أمل وزيادة الطاقة اليومية له، حيث بات يوفر 75 حصة يوميا، فى 1745 محل تجارى بمجمل المجالس المحلية، مما يعنى استفادة 131 ألف أسرة من خدماته اليومية، والتى تشكل رافعة للفقراء وأصحاب الدخل المنخفض، حيث يصل الفارق بين سعر المتاجر والسعر فى السوق 300 أوقية للتر الواحد، كما هو حال الزيوت مثلا.

ويشكل البرنامج نافذة لإمتصاص البطالة، حيث بلغت القدرة التشغيلية له ثلاثة آلاف موظف، بين مسير ومراقب، وهو مايعادل القوة التشغيلية لكبرى الشركات الوطنية بموريتانيا.

وقد شرعت الحكومة منذ ثلاث سنوات فى برنامج جديد لصالح تعزيز القوة الشرائية للأسر الفقيرة، وهو برنامج المعونة الذى تم بموجبه بتوزيع 6.6 مليار أوقية على 65 ألف أسرة، بناء على معلومات السجل السكانى، وقد أستفادت منه مجمل البلديات، وكان لقرى الشريط الحدودى (222 قرية) النصيب الأوفر من الحصة السنوية الموجهة للسكان.

وحافظت الحكومة على الطابع الإجتماعى للمفوضية، مع الجهد الإغاثى الموجه للسكان أوقات الأزمات أو فى الحالات الطارئة، وذلك عبر مواصلة تموين مراكز التغذية الخاصة بالأطفال، والبالغ عددها 314 مركز على عموم التراب الوطنى، وتوزيع مبالغ نقدية على التعاونيات النسوية والزراعية من أجل خلق فرص عمل فى مجمل المناطق الداخلية، بغية تثبيت السكان، وقد تراوحت التمويلات المقدمة للتعاونيات النسوية مابين مليون و500 ألف أوقية ومليون أوقية.

كما قامت بالتدخل فى العديد من المناطق النائية لحفر الآباروتجهيزها،وبناء مصانع صغيرة للتعاونيات النسوية ( تكانت نموذجا)، ودعم الزراعة المطرية وزراعة الخضروات.

وقد بلغ عدد المشاريع الممولة من المفوضية 950 مشروع، تم انجاز 348 مشروع منها لحد الساعة.

وتتولى المفوضية نقل وتسيير ملف الكفالات المدرسية بالتعاون مع وزارة التهذيب ومندوبية تآزر، وبرنامج الإفطار بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية ، وهو مادفعها إلى اقتناء 9 شاحنات جديدة بقدرة تبلغ 600 طن، وإصلاح الأسطول القديم لمحاربة التبذير وتقليل التكاليف الناجمة عن العمليات الداخلية للمفوضية، مع حل المشاكل المطروحة للعمال منذ عقود، والمتعلقة بتسوية الوضعية القانونية للقائمين على المخازن أو بعض الأطر المتعاقدين معها، وإصدار المرسوم المنظم لها، والذى حدد الصلاحيات الداخلية بشكل واضح، وأعطى دفعة قوية للعمل، والرقابة الداخلية على المشاريع التابعة لها، والأنشطة المقام بها لصالح السكان المحليين.

ويشكل دعم القطاع الزراعى أحد أبرز الملفات المناطة بمفوضية الأمن الغذائي، وقد ساهمت الخطط المطروحة من تجاوز الإشكال السنوى المتجدد فى مجال الأسمدة ، حيث تم اقتناء 21 ألف طن من اليوريا سنتي 2020-2021 ، و166 ألف لتر من مبيدات الأعشاب فى نفس الفترة، بينما تم 2021 اقتناء تسعة آلاف طن من سماد الفوسفات، 22 ألف طن من سماد اليوريا ، 421 ألف لتر من مبيدات الأعشاب.

وقد تولت المفوضية سنة 2022 توزيع 6 آلاف طن من المواد الغذائية خلال شهر رمضان، فى 13 مركز بالعاصمة نواكشوط، و14 مركز فى الولايات الداخلية، بينما تم توزيع 5564 طن سنة 2021 فى 25 مركز داخل البلد، 2150 طن فى 12 نقطة بيع سنة 2020 ، وهو مايكشف حجم الإهتمام المتصاعد بالأوضاع المعيشية للسكان خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.

(*) متابعة زهرة شنقيط