مخاوف من انهيار النظام المصرفى بموريتانيا

عبر عدد من العاملين فى البنوك الوسيطة بموريتانيا عن مخاوفهم الجدية من انهيار النظام المصرفى بالبلد، فى ظل النقص الحاد فى السيولة، وتراجع الودائع داخلها، ونقص أعداد المقترضين بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن البنوك تشعر بضغط كبير قد يدفع بعضها إلي اعلان الإفلاس بشكل رسمي، بينما يخشي آخرون من تراجع الأرباح بشكل كبير فى ظل الضغوط المتزايدة والتكاليف الكبيرة.

ويرجع اقتصاديون أسباب الأزمة لعدة أمور أبرزها :

1-  فتح الحكومة لبنك بديل بات الوجهة المرغوبة للشركات الراغبة في الحصول على قروض بنكية (الإيداع والتنمية)، بل إن أغلب قروض الأفراد باتت موجهة إليه بحكم السيولة الموفرة له من البنك المركزي بموريتانيا

2-  تراجع الثقة في البنوك بعد انهيار البنك الإٍسلامي والطريقة السيئة التى أدير بها، بعد أن اعلنت الحكومة الموريتانية عن دعم ضمانها للمبالغ المالية المودعة فيه، مما أفقد الآلاف الثقة فى النظام المصرفي بموريتانيا، ودفع كبار التجار إلي التوجه لحجز الأموال في المنازل والمتاجر بدل إيداعها بالبنوك المحلية

3-  تشديد الإجراءات المصرفية الخاصة بتحصيل الديون بعد قانون المصارف الجديد، مما دفع العديد من الأشخاص للعزوف عن الاقتراض خوفا من الضغوط البنكية والحجز على الممتلكات ومصادرتها في ظل قانون مجحف وقضاء غير مطمئن لأغلب سكان البلد لحد الساعة.

4-  تراجع القدرة الشرائية للأفراد بفعل ضعف العمالة وتراجع الإنفاق الحكومي في الكثير من المياديين التي كانت مصدر دخل لصغار التجار في البلد.